حجز 4 ملايين أورو وفرار صاحب شركة الشحن

حجزت مصالح الشرطة الفرنسية، أول أمس، 4 ملايين أورو بمحل يقع بباريس وتوقيف صاحبة المحل، وهي صينية شريكة مع أحد الجزائريين المعروفين في تجارة الشحن أو “الشوالة” لنقل السلع والألبسة انطلاقا من تركيا والصين والمملكة المغربية، قبل الوصول إلى الجزائر مرورا عبر ميناء أليكانت الإسباني. أفادت مصادر بأن صاحب الشركة المنحدر من ولاية بالغرب الجزائري، يكون قد فر نحو بلد أوروبي بعد مداهمة الشرطة لمكتب مركز العبور المسير بالشراكة مع رعية صينية، وهو بمثابة مكتب صرف مواز تحت تصرف التجار الجزائريين في حالة حاجتهم للعملة الصعبة في الخارج، لكن بقيمة مرتفعة عن الصرف الموازي، فمثلا إذا كان الأورو يساوي 160 دج في السوق الموازية في الجزائر، فالقيمة ترتفع إلى 165 دج بفرنسا، وعادة ما يضطر التجار الجزائريون لهذه الحيلة لشراء السلع، بحكم أن القانون الجزائري يمنع تحويل أكثر من 7 آلاف أورو عبر المراكز الحدودية، ولغياب مكاتب صرف العمولات في الجزائر رغم وجود قانون يجيز ذلك.ومن غير المستبعد أن تكون الأموال المحجوزة هي ثمرة تهريب الأموال من الجزائر نحو الخارج بطرق ملتوية عبر النقاط الحدودية، بالإضافة إلى هامش الربح الذي يحققه صاحب شركة الشحن في السوق الموازية بعد بيع العملة الصعبة المحولة عبر البنوك حسب الصرف الرسمي، بعد تخليص قيمة الحاويات بالدينار في الجزائر.للإشارة، فإن الجزائري صاحب الأموال المحجوزة يتحكم في نشاط شحن سلع “الشوالة” القادمة من الشرق الأوسط، وحتى السلع القادمة من المملكة المغربية بعد تمريرها عبر مدن مليلية وسبتة لتصل إلى إسبانيا قبل تحويلها نحو الجزائر، على متن الباخرة من ميناء أليكانت إلى وهران عبر رحلتين في الأسبوع، لتصل إلى صاحبها في ظرف ثلاثة أيام، عوض 15 يوما التي تستغرقها السلع مع شركات أخرى تضطر للمرور على ميناء طنجة المغربي أو “ألجيزيراز” الإسباني، قبل الوصول إلى ميناء وهران، وهي فترة تكلف أموالا إضافية للتاجر وبالتالي تقلص هامش الربح.