الشنق لمرسي والقرضاوي!

قضت، أمس، محكمة جنايات القاهرة، بإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، شنقا في قضية اقتحام السجون، والسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس، لتصل حصيلة الأحكام الصادرة في حق مرسي 45 سنة سجنا وحكما بالإعدام في ثلاث قضايا. أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ ”الهروب من سجن وادي النطرون” و«التخابر مع حماس”، واللتان شغلتا الرأي العام المصري والدولي طوال الفترة الماضية، والخاصتين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، حيث أصدرت المحكمة حكما بإعدام مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، والقياديين بالجماعة عصام العريان وسعد الكتاتني ورشاد البيومي، والداعية الاسلامي يوسف القرضاوي وعناصر من حماس، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. وعاقبت ذات المحكمة مرسي وبديع بالإضافة إلى 164 من عناصر وقيادات تنظيم الإخوان و«حماس” و«حزب الله” اللبناني وآخرين، بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر، وحكما بالإعدام شنقا لـ12 متهما، بينهم محمد البلتاجي وخيرت الشاطر وعبد العاطي. وقالت المحكمة إنه تأكد لها أن اقتحام السجون من الإخوان وحماس وحزب الله وغيرهم، وأنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية بالإعتداء على أقوى 3 سجون مصرية بها مساجين خطيرين، وأن التهم تتضمن ارتكاب المتهمين جرائم قتل والشروع في القتل ووضع النار عمدا في مباني السجون والتخريب عمدا لمباني وأملاك عامة ثابتة ومنقولة وتمكين المقبوض عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهروب، وأضافت المحكمة بأن جماعة الإخوان استباحت الدم المصري من أجل الحكم، وأن ثورة 30 يونيو أبعدت مرسي عن الحكم بإرداة شعبية. وفي سياق ذي صلة، يقول المحامي السيد حامد، المحامي الرسمي للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، سيناريوهان ينتظران مصير مرسي، وهما إما قبول النقض وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام هيئة قضائية جديدة، أو إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، لاعتبارات ومواءامات سياسية، موضحا في تصريح خص به ”الخبر”، ”الوضع السياسي الراهن يفرض على رئيس الجمهورية إلغاء حكم الإعدام أو تخفيفه في حق الرئيس مرسي، لإحداث نوع من أنواع التوازن السياسي، لأن إعدام مرسي يشكل خطرا حقيقيا على مصر، ولو أعدم ستحصل اضطرابات من الإخوان ومؤيدي الرئيس السابق، وبالتالي إلغاء الحكم أو تخفيفه يدخل في إطار عملية التهدئة للأوضاع الراهنة في البلاد، فمصر لا تستحمل أعمالا إرهابية أخرى، وبالتالي الدولة تتفادى هذه الأعمال المتوقعة في الإخوان في حال تنفيذ الحكم”. واستطرد قائلا ”من حق المتهم أو النيابة العامة الطعن في الحكم في فترة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، وفي حال عدم قبول النقض حكم الإعدام يصبح واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجهورية، ومن حق رئيس الجمهورية إلغاءه أو تخفيضه، لأنه قبل تنفيذ الحكم تحال الأوراق لرئيس الجمهورية ويصدر قراره حسب ما يتأتى له، وإن نقضت محكمة النقض الأحكام تعاد المحاكمة في دائرة جديدة خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم وبأشخاص آخرين، وإذا أصدرت محكمة الإعادة نفس الحكم مرة أخرى يتم طعن الحكم مجددا”. وفي الأثناء، قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها، إن الأحكام بالمؤبد والإعدام التي صدرت في حق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قياداتها، هي محض هراء من قضاة ومفت باعوا أنفسهم للعسكر القتلة، وتؤكد الجماعة أن هذه الأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة” هي محاكمة لثورة يناير ولأهدافها ومكتسباتها والمشاركين فيها، وطالبت جميع القوى الحية بالداخل والخارج باستمرار وتصعيد نضالهم الثوري. من جانبه، انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس المصرى السابق محمد مرسي، واعتبره حكما سياسيا ولا يستند إلى القانون، وقال ”ليس هناك قانون وليست هناك عدالة في مصر”. أما التحالف الوطني لدعم الشرعية، فقد جدد عدم اعترافه أو اعتداده بمحاكمة الرئيس مرسي ورفضها من حيث المبدأ، واعتبر هذه المحاكمة في بيان له بمثابة عدوان على الشعب المصري وإرادته، وأكد التحالف أنه ماض في طريق الثورة لتحرير الأسرى.  وختم البيان ”فالثورة والإطاحة بقوى الشر والخراب هي طريق إقامة العدل وتحرير الإنسان وإعلاء قيم الحق والدين، وتحقيق الرفاهية واستعادة ثروات الأمة المنهوبة، وهي طريقنا حتى النصر أو النصر بإذن الله تعالى”.