“إعلام مبارك يحاصر المحكمة ويمارس عليها ضغوطا”

 يظل مصير الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر انعقادها في مارس المقبل، غامضا في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مجلس النواب الذي أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. وحددت المحكمة يوم الأربعاء القادم للنظر في الطعون على قوانين الانتخابات، بينما تؤكد اللجنة العليا للانتخابات التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، بما يهدد بطلان العملية الانتخابية أو تأجيلها.ورجح المحامي أسعد هيكل، الخبير القانوني المصري ووكيل نقابة المحامين، أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية مجلس النواب، وأن يتم تأجيل إجراء الانتخابات إلى غاية شهر جويلية أو أوت المقبلين، موضحا، في تصريح خص به “الخبر”، “مقدمات عملية انتخابات مجلس النواب هي مقدمات غير منضبطة وخاطئة، لأن القوانين التي تجرى على أساسها هذه الانتخابات هي قوانين غير دستورية ولا تتفق مع الدستور، كذلك فإن القوانين لم تنظر لحماية الثورة المصرية، وبالتالي هذا الأمر أعطى فرصة لرموز وقيادات نظامي مبارك والإخوان للعودة مرة أخرى إلى المشهد السياسي والترشح للبرلمان، وبالتالي لجأنا كقانونيين إلى مجلس الدولة المصري لمراجعة مشروعية إجراءات هذه الانتخابات، ودافعنا أمامها عن عدم دستورية هذه القوانين، فاستجابت المحكمة بعد أن استشعرت جدية هذا الدفاع، وأعطتنا تصريحا بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا”.وأضاف محدثنا: “أقمنا الدعوى يوم 5 فيفري الماضي وفقا للقانون، والمحكمة الدستورية ملزمة بأن تفصل على وجه السرعة في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، وبالتالي فقد انتهت هيئة المفوضين من تقريرها بالرفض، وأيدت طلبات الطاعنين في عدم دستورية هذه القوانين، ومن ثمة من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية انتخابات مجلس النواب، وما يترتب عليه من إرجاء الانتخابات لحين تعديل القوانين المقضي عدم إجرائها، وقد تستغرق الفترة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقد تجرى في غضون شهري جويلية أو أوت القادمين”.وفي تعليقه على استبعاد أحمد عز، أمين عام الحزب الوطني المحل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يقول محدثنا “تم استبعاد عز لأسباب إجرائية بحتة، لعدم استيفائه بعض أوراق الترشيح وليس بسبب فساده أو أنه محسوب على نظام مبارك. ومن جانب آخر تناولت بعض وسائل الإعلام هذا الخبر حتى تروج للانتخابات، وتؤثر على المحكمة الدستورية العليا، ولا نجزم بأن المحكمة لن تتأثر بالحالة السياسية، فهي محكمة تتماشى أحكامها وتؤثر في المجريات السياسية، ورأينا ذلك أثناء فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، حينما كانت المحكمة الدستورية بصدد الحكم بعدم دستورية مجلس الشورى، وقام الإخوان وأنصارهم بمحصارة مقر المحكمة، وما أشبه الليلة بالبارحة، والمحكمة تتعرض اليوم لحصار من إعلاميي مبارك الذين يمارسون عليها ضغوطا لتمرير الانتخابات، بينما نشعر بأن هناك إقصاء تدريجيا للقوى الوطنية والثورية، وإن تمت الانتخابات فستكون لصالح رموز وقيادات النظامين السابقين، مبارك والإخوان”.وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت تقريرا بشأن دعاوى بطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، وأكدت عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية.