أريد تأجيل تقاعدي وفقا للقانون

 يؤسفني أن أحال على التقاعد تطبيقا لتعليمتكم، معالي الوزير الأول، رغم أني تشرفت بمقابلتكم خلال حفل التكريم الذي نظمته اللجنة الأولمبية بمناسبة مرور خمسين سنة على تأسيسها، وتحصلت على موافقتكم الشفوية على تأجيل موعد إحالتي على التقاعد لمدة عام على الأقل، تبدأ بعد انتهاء العطلة المطولة التي أرغمتني عليها إدارة الإذاعة يومها، أي بعد شهر أفريل 2014، ولكن وللأسف الشديد رفض المدير العام للإذاعة رفضا باتا وأصدر قرار الإحالة عشية عيد الأضحى المبارك ولم يلغ إلا بعد تدخل معالي وزير الاتصال في آخر لحظة. وبعد مقابلتي المدير العام للإذاعة وافق على إلغاء قرار الإحالة، من المفروض إلى غاية ماي أو جوان 2015. ولكن للأسف الشديد، مرة أخرى فوجئت بقرار إحالتي على التقاعد عشية حلول السنة الجديدة وينفذ فورا أي ابتداء من أول جانفي 2015، وبما أن الأبواب كلها أغلقت في وجهي حتى للاستفسار عن مستجدات ودوافع القرار الجديد القديم، فلم تبق لي إلا هذه الوسيلة على أمل التدخل لإنصافي بإتمام الفترة المتبقية والاستفادة كالكثير من عمال الإذاعة من استثناءات التعليمة أو تطبيقها على الجميع وعندها لن أتكلم في الموضوع، رغم أني أحق بالاستثناءات من الكثير ممن استفادوا، على الأقل من باب الاعتراف بمساهمتي في تشريف الألوان الوطنية في فترة ما من الحركة الرياضية الوطنية، ولا داعي، معالي الوزير الأول، للتذكير بالأسباب التي أرغمتني على طلب تأجيل موعد إحالتي على التقاعد لأنني شرحتها للجميع في مراسلاتي السابقة لكل الأطراف، وما أريد من دولتي إلا الإنصاف بتطبيق القانون، وبنود التعليمة على الجميع وللموضوع بقية.

سكينة بوالطمين ـ صحفية بالإذاعة