“ماذا يحـدث؟”

ندّدت نقابات التربية بتكرار سيناريو نشر مواضيع امتحانات “البيام”، على غرار ما حدث في البكالوريا، وطالبت وزارة التربية بوقف ما يحدث كونه أساء لمصداقية الشهادات، والإسراع في معاقبة المتورطين أمام الرأي العام.فحسب تصريحات المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو”، فإنه في حال ثبوت تناقل المواضيع بعد 20 دقيقة من انطلاق تسليم المواضيع، فإن هذا يُعدّ كارثة حقيقية، لأن تناقل المواضيع هذه المرة من فئة أقل سنا وأقل تحكما في التكنولوجيا الحديثة يفتح الاتهام على كل الجبهات.وعاد يحياوي إلى تصريحات الوزيرة بن غبريت التي قال إنها فاجأتهم لأن حديثها عن استهداف الدولة هو هروب للأمام وعدم تحمل المسؤولية. مضيفا أن الوزارة لم تقم بواجبها على أكمل وجه لأنه خلال امتحانات “البيام” سجلوا مستجدات أخرى بتبادل التلاميذ الإجابات عبر التعاليق فيما بينهم. وتساءل المتحدث أين الحراس؟ وأين هي ترتيبات الوزارة بعد الفضائح المسجلة في امتحانات البكالوريا؟، فما يُلاحظ من خلال التعليقات أن من يقوم بذلك هو في وضع مريح يسمح له بالغش دون خوف، لهذا ينبغي إظهار المتورطين فيما يحدث في أقرب الآجال، كون الفضائح المسجلة مست بمصداقية الشهادات.أما المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، فقال إنه ينبغي وقف هذه المهزلة، وحمّل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام جزء من المسؤولية، حيث كان الأجدر بها اتخاذ إجراءات مستعجلة بعزل مراكز الامتحان عوض السماح لاستهداف شهادات ذات مصداقية بهذا الشكل. أما وزارة التربية فبيّنت الأحداث، يضيف عمراوي، وكأنها لا تزال تعمل بطريقة العصر الحجري أصبح فيها تلاميذ لا يتجاوزون سن 15 سنة يتلاعبون بالتكنولوجيا، في الوقت الذي عجزت فيه عن التصدي لذلك لتأخرها الواسع في التعامل مع هذه الوسائل.أما “الكناباست” فكان لها رأي آخر، بتأكيدها أن تناقل المواضيع في البيام دليل أن من يقوم بالعملية ليس الأساتذة أو التلاميذ وإنما أشخاص محددين ويعملون بإحكام في أماكن ثابتة، وهو ما على أجهزة الأمن الكشف عنه، والوسيلة الوحيدة لوقف هذا هو تأمين المراكز بأجهزة إلكترونية للتشويش على الأجهزة النقالة، أما وزارة التربية فعليها التفكير بجدية في الحلول لتفادي مثل هذه الكوارث التي أخذت بعدا إعلاميا بالنظر للتجاوزات المسجلة.