السلطات تعترف بتفشي الفساد في الإدارة

 اعترفت السلطات العمومية ضمنيا بالفساد الذي أصبح ينخر الإدارة العمومية، خاصة الجماعات المحلية. ففي تعليمة وجهها وزير الداخلية لإطارات وموظفي الوزارة والجماعات المحلية والمنتخبين المحليين، اطلعت “الخبر” عليها، دعا إلى ضرورة محاربة “البيروقراطية والرشوة والمحسوبية” والقضاء عليها.الحكومة تأمر بمحاربة البيروقراطية والرشوة والمحسوبيةجاء في التعليمة التي وجهها الوافد الجديد على قطاع الداخلية، نور الدين بدوي، إلى جميع إطارات وموظفي وزارة الداخلية الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين، أن “التصرفات البيروقراطية، والرشوة والمحسوبية، أصبحت متجذرة وتنخر تنظيمنا الإداري وتهدد أسسه ومبادئه، وبالتالي فلا محيد عن الاستماتة في محاربة هذه الظواهر حتى القضاء عليها”.وبهذا، تعترف الوزارة بحجم الفساد الذي أصبح يعشش في الإدارة المحلية، خاصة الجماعات المحلية، التي أضحى المواطن البسيط الضحية الأولى لها.فتعليمة وزير القطاع جاءت جد قاسية، إلى درجة تذكير الموظفين والمنتخبين المحليين بمهامهم الأساسية التي تتسم بروح المسؤولية، وتذكرهم أيضا بـ”نبل مهامهم، القاضية بخدمة الغير” حتى تتحسن علاقة المواطن بإدارته.وبهذا الأمر، تعترف السلطات بحجم الفساد الذي أصبح يضرب قطاع الجماعات المحلية، وقد سبق لـ”الخبر” أن أكدت في أحد أعدادها السابقة أن السلطات القضائية تتابع مئات المنتخبين المحليين بتهم مختلفة، متعلقة بمشاكل سوء التسيير وتبديد الأموال العمومية والأخطاء المهنية، أدين 532 منتخب من بين هؤلاء، بينما ينتظر آخرون أن تنظر المحاكم في قضاياهم التي لا تزال قيد التحقيق.وقد حوّل بعض المنتخبين المحليين و”الأميار” البلديات إلى مرتع حقيقي لتحقيق أهداف شخصية بحتة. بل أكثر من ذلك، تشير التقارير الأمنية إلى ملفات بعض “الأميار” المتابعين قضائيا، وحتى بعض المنتخبين، إلى الاستيلاء على عقارات بطرق ملتوية. بل أكثر من ذلك، فإن 10 في المائة من بين 26 ألف منتخب يشكلون المجالس الشعبية البلدية والولائية لم يصرّحوا بأملاكهم، بالرغم من إلحاح قانون مكافحة الفساد في مادته رقم 06 -01 لـ20 فيفري 2006 على ضرورة تصريح جميع المنتخبين بممتلكاتهم.