الإتحاد الأوروبي يتحمّل مسؤولية توسّع داعش

إلى ماذا خلصت المفاوضات الأخيرة التي قادتكم إلى باريس للبحث في مسألة الوضع الأمني الحدودي وظاهرة الهجرة غير شرعية بليبيا؟ للأسف زيارتنا لم تكن رسمية ولم نلتق بشخصيات بارزة في الحكومة الفرنسية كون الإتحاد الأوروبي لم يعترف بحكومتنا، ولكننا التقينا مع نواب في البرلمان وتطرقنا إلى ملف الهجرة غير الشرعية وطلبنا تقديم الدعم لنا وتزويدنا بالوسائل التقنية والمعلوماتية، مع تعزيز التواصل بين ليبيا ودول الإتحاد الأوروبي بخلق غرفة عمليات مشتركة للحد من ظاهرة الهجرة السرية وردع تجار الموت.ماهي الضمانات التي أعطيت لكم؟لا توجد أي ضمانات وطبعا الأمر سيئ بالنسبة لنا، لكن مقابلتنا لنواب البرلمان جعلنا نشرح بالتفصيل ما يجري حاليا بليبيا ونحاول قدر الإمكان إفهام هؤلاء النواب بأننا حكومة منبثقة عن البرلمان، لها شرعيتها بقرار حكم قضائي من قبل محكمة ليبية عليا وفرنسا كدولة ديمقراطية كان عليها احترام القرار القضائي وأن تنصفنا وتسمع إلى كل طرف وأن لا يتم تدويل القضية وتسييسها. والسؤال يبقى مطروحا هل تشكك فرنسا في قرارات القضاء الليبي؟ وهي بالطبع مسألة جوهرية قد تدمّر البنية الأساسية لأي دولة.هل تعتقدون أن الرسالة وصلت؟ الذهاب في حد ذاته إلى باريس كان يهدف إلى إيصال الرسالة إلى فرنسا لأننا على يقين بأن فرنسا هي الشريك الحقيقي للثورة في ليبيا وهي الداعم الوحيد لنا اليوم، المهم أن الرسالة وصلت بتبليغها إلى النواب وهم بدورهم نصحونا باللجوء إلى وسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية من أجل نقل الوضع الحقيقي في ليبيا ورفع مطالبنا إلى المجتمع الدولي.لماذا لم تستطع حكومتكم إلى حد الآن ردع تقدم داعش وتوسعه في المناطق الليبية كسرت وهراوة والنوفلية؟هذا الوضع يتحمل مسؤوليته الإتحاد الأوروبي الذي لم يقدم لنا الدعم ومنع عنا الأسلحة وقطع التواصل بيننا وبين أي دولة أوروبية وتم الحضر علينا، مما جعلنا فريسة سهلة لداعش ونحن اليوم نقاتل بما نملك من أسلحة وأطفالنا يموتون كل يوم، فنحن نطلب الاعتراف بنا، كما نطلب أيضا إنشاء غرفة مشتركة لمكافحة داعش، فبالرغم من إمكانياتنا الفقيرة، إلا أننا نسعى لضمان استمرار الحياة اليومية للناس، فبالأمس أشرفت على تخرج دفعة 4000 شرطي تدربوا تدريبا جيدا بعيدا عن السياسة أو ما ينسب إلينا من تلفيقات ونحن لسنا من جماعة الإخوان ولا من الإرهاب.