دعوات إلى تشكيل تحالف رئاسي جديد. ورسالتين لدعم فريق أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني. واحدة باسم الرئيس القائد الأعلى، وثانية باسم نائب وزير الدفاع قائد الأركان. هل تم حسم وجه الانتقال؟ تنطلق مبادرات السلطة السياسية والفعلية من مبدأ أن أحزاب الحكم ومؤسسات الجمهورية، مثل غرفتي البرلمان، هي من يتمتع بشرعية التمثيل. وتراه أنه حق غير قابل للتنازل. فماذا لو كانت هذه الشرعية وليدة انتخابات نزيهة؟ تعرضت آخر رئاسيات إلى سهام قطاع واسع من المعارضة. لكن سياسة الأمر الواقع وتشتّت الأحزاب جعلا الأمر يبدو لدى بعض المتفائلين وكأنه سحابة صيف. واليوم، ومرة أخرى، يستند أصحاب نداءات ”التحالف حول الرئاسة” على منطق الـ ”بلدوزر”، لفرض ورقة طريق تم تغليفها بمبرر عودة الحكومة إلى الأغلبية الانتخابية. ومن ثمة التأكيد على شرعية قيام البرلمان بتمرير تعديلات دستورية. هو ”البلدوزر” لأنه يلغي إرادة بقية الجزائر والجزائريين في حق الاختيار. ويلغي وظيفة الانتخاب كوسيلة للتغيير ”بلدوزر” لأنه يفرض أمرا ويطبّقه. والمشكلة أنها ليست هذه المرة الأولى التي يتم من خلالها فرض الأمر الواقع. فالعهدات الثلاث السابقة، بدأت بانسحاب متنافسين على الرئاسة، بسبب ما سجلوه من تجاوزات من قبل المكلفين بتحضير وتنظيم الانتخابات. انسحبوا عندما سجلوا بأن الأمر حسم لمرشح. وغالبيتهم لم تكرر التجربة، لأنها عرفت وقتها بأن الفاعلين قرّروا دعم مرشح مدى الحياة. ولو بقي الأمر محصورا على منصب الرئيس، لكان طريق تجاوز العقبات أمام الإصلاح السياسي ممكن التقويم. والدليل أن محاولات الخروج من الأزمة السياسية، باءت بالفشل. فبعد أكثر من ربع قرن من التكرار، ما زالت السلطة تبحث عن الطريق الذي يخرجها من نفق أزمة يزداد سمكها بعد كل محاولة فاشلة أو تجربة خاطئة. من يكون التفسير لبعض ما يجري على أنه مرتبطا جزئيا بجنون العظمة. بمعنى أنه قد يوجد من يشعر بأنه حاملا لرسالة، لها من القداسة ما يسمح له بأن يقرر الشكل الذي يبلغها به. يبلغها إلى من يشاء، وبالطريقة التي يشاء. وقد يوجد من يرى بأن الدولة هي الحكم وهي من يقف مساندا له. ولا هو يؤمن بسحر القانون إلا بالقدر الذي تكون فيه العدالة تحت قبضته.تعودنا على ازدواجية، وعلى تناقض سطح الخطاب الرسمي مع المضمون. بمعنى أن ادعاءات البحث عن وفاق وطني، تناقض ادعاءات العمل على صياغة حل وطني. فكل ما تم، لم يخرج عن سياقه الطبيعي، وهو استنزاف قوة إرادة التغيير. وفي هذا السجال بين دعاة التغيير وخصومه، لا نعجب من اعتماد بعض التبريرات في دعم حزب جبهة التحرير الوطني على خلفية أنه الحزب الذي حرّر الجزائر. فالجبهة التاريخية، كانت أكثر من حزب. وكانت أكبر من السلطة. أما الإصرار على المغالطة، واعتبار أن النسخة الحالية تعادل نسخة عبان وبن مهيدي وديدوش، فهو تلفيق وتزوير للتاريخ. وانتحال صفة. فأين الموجود من ما كان موجودا؟ .. ويمكن تفسير استغلال التاريخ لأغراض سياسية، بضعف الحجة في تبرير ما سيأتي من تعديلات تحافظ على ميزان الحكم على حساب ميزان الحق. أما الأسماء فهي في تداول، تتقدم وتتأخر حسب الطلب[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات