نظام "الكوطة" يحدث ضجة وفرنسا في المقدمة

 أحدث نظام الحصص “الكوطة” الذي فرضته المفوضية الأوروبية ضجة كبيرة وسط الدول الأعضاء الـ28 للاتحاد الأوروبي، على رأسها فرنسا التي رفضت هذا المخطط، حيث أوضح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأنه لا مجال لوجود حصص، كون فرنسا تعتمد على قواعد لمراقبة الحدود، ولديها سياسات للتحكم في الهجرة، بالإضافة إلى مسألة حق اللجوء. من جهته، برر رئيس الوزراء مانويل فالس سبب اعتراض فرنسا على نظام الحصص قائلا بأنه حق ممنوح وفقا لعدة شروط، كما أنه يوجد العديد من هؤلاء المهاجرين لا يخضعون لمخطط الحصص، معتبرا السير في هذا الطريق خطأ أخلاقيا. وبدورها عارضت بريطانيا هذا المبدأ، لأنها رأت بأنه سيفتح المجال أمام الزيادة في تدفق المهاجرين وتحفيزهم على الالتحاق بأوروبا.ويقضي مشروع المفوضية الأوروبية بتوزيع 20 ألف لاجئ حصة على كل دولة بتقسيم عادل وفقا لمجموعة من المعايير، أهمها مراعاة الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ثم معدل البطالة، كما يجب على الدولة المستضيفة احترام هذه المقاييس، وتقابلها أخرى يتم من خلالها رفض المهاجرين المدرجين في برنامج حالات الطوارئ بصفة تلقائية لأسباب اقتصادية. وكانت المفوضية قد خرجت بهذا المشروع مباشرة عقب القمة الاستثنائية التي عقدتها بداية ماي الماضي، عقب وقوع أسوأ كارثة إنسانية للمهاجرين بعرض البحر المتوسط نهاية شهر أفريل تسببت في هلاك قرابة 700 شخص، حسب شهادات الناجين الـ28 الذين أكدوا بأنهم كانوا حوالي 950 بينهم 200 امرأة و50 طفلا خرجوا من الشواطئ الليبية باتجاه السواحل الإيطالية، لينقلب بهم القارب عند تحرك الركاب في جهة واحدة بمجرد رؤيتهم لباخرة تجارية اقتربت منهم لطلب النجدة، إلا أنهم هلكوا قبل بلوغ مرادهم.علاوة على نظام الحصص المفروض، كانت القمة قد اقترحت 10 خطوات لتجنب مآسي المتوسط، لكنها ليست بالعلاج الشافي والجوهري لهذه الأزمة الإنسانية، وإنما تعد تدابير عاجلة للتخفيف من وقع هذه الكوارث، من بينها تعزيز طاقات وقدرات مهمات أجهزة مراقبة الحدود البحرية “فرانتيكس” و«بوسايدون” والإقدام على إغاثة السفن المنكوبة مع مطاردة تجار الموت ومصادرة سفنهم والعمل على تدميرها، إلى جانب تضييق الخناق المالي عليهم، بالإضافة إلى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى مواطنهم الأصلية، وكذا تقاسم أعباء الهجرة غير الشرعية مع دول الجنوب كإيطاليا ومالطا واليونان.الأمين العام لـ”برج المهاجرين والمواطنة الأوروبية” سمير جايز لـ”الخبر”“أوروبا مطالبة بإعادة النظر في سياساتها الخارجية والمتوسط “سيلتهم” أرواحا أخرى” وصف الأمين العام لدى “برج المهاجرين والمواطنة الأوروبية” بباريس، سمير جايز، في حديث مع “ الخبر”، التدابير الـ10 التي خرج بها الاجتماع “الطارئ” الذي ضم وزراء الخارجية والداخلية الأوروبيين شهر أفريل الماضي بـ«الإجراءات الأمنية” فقط ككل مرة، بعيدة تماما عن تلك التي من شأنها حماية المهاجرين واللاجئين.وأوضح المصدر ذاته بأن “برج المهاجرين”، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية، كان منذ عدة سنوات قد دق ناقوس خطر وقوع كوارث إنسانية حقيقية مماثلة بسواحل الضفة الجنوبية لأوروبا، وسط ظروف مؤلمة لأشخاص يائسين هربوا من الفقر والجوع والأوضاع المزرية والحروب ببلدانهم الأصلية. وقد اقترح “برج المهاجرين والمواطنة الأوروبية”، مؤخرا، عقب ميلاد المنتدى الأول للهجرة الأوروبية في جانفي الفارط، برمجة شباك موحد للهجرة داخل الفضاء الأوروبي يهتم بمنح تأشيرات إنسانية أو اللجوء، بالإضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية “دوبلين3” ومراجعتها كاملة، بعدما أخلت بالتوازن بين دول أعضاء الإتحاد الأوروبي وغياب التضامن بينها في ما يتعلق بمسألة استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين.وأضاف سمير جايز أن “البرج”، وعلاوة على الاقتراحين المقدمين، طالب بخلق نظام خاص بالمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين يسهر على حمايتهم، “كما أصبح من الضروري اليوم الاستعجال في تطبيق تعليمة 2001، كما هو مسجل في أسس الاتحاد الأوروبي الرامية إلى الحماية المؤقتة لمواجهة التدفق المتزايد لهؤلاء الأشخاص، وذلك بغية اجتناب وضع مصداقية أوروبا على المحك والتي أصبحت تدير ظهرها لشعوب يائسة”.كما اعتبر سمير جايز أن من بين أهم التدابير العشرة التي تمت معالجتها مؤخرا، خلال القمة الاستثنائية لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، تعزيز طاقات وقدرات أجهزة “فرونتيكس” و«بوسايدون” المكلفة بحماية الحدود البحرية والبرية الأوروبية ومضاعفة عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، للحد من تحول مياه المتوسط إلى مقبرة جماعية تلتهم أسماكها جثث المهاجرين، إلى جانب مكافحة شبكات تهريب المهاجرين ومطاردتهم مع تضييق الخناق عليهم بتدمير ومصادرة سفنهم، وكذا اتخاذ إجراءات إعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مباشرة بعد إنقاذهم، مع تقاسم أعباء الهجرة غير الشرعية وتوزيع أعداد اللاجئين.وأشار المتحدث إلى أن كارثة أكتوبر2013  المأساوية بلومبيدوزا ونظيرتها في أفريل التي راح ضحيتها قرابة 800 مهاجر، بينهم أطفال ونساء حوامل، للأسف، لن تكون الوحيدة ولن تتوقف عند هذا الحد، حيث يتوقع “برج المهاجرين والمواطنة الأوروبية” تزايدها مادامت الحروب والفقر والجوع والظلم مظاهر منتشرة في مناطق من إفريقيا وآسيا.عمدة باريس ونظيراها بروما وأثينا في بيان مشترك“يجب إشراك العواصم الكبرى في وضع سياسات التكفل بالمهاجرين” أبرزت عمدة باريس “آن هيدالغو” إلى جانب نظيريها بروما “إيغناسيو مارينو” وأثينا “يورغس كامينيس”، في بيان مشترك استلمت “الخبر” نسخة منه، أن العواصم الكبرى لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي تلعب دورا فعالا في تثمين السياسة الأوروبية تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وذلك من خلال رفعها التحدي في إدماج المهاجرين واللاجئين داخل أوروبا منفتحة على العالم، بالرغم من عدم إشراكها بصفة مباشرة في هذه السياسة التي تتعلق بالدرجة الأولى بالعواصم الكبرى لكل من باريس وروما وأثينا، حيث يتدفق العديد من المهاجرين السريين الذين هربوا من ويلات الحرب والجوع والفقر من سوريا والعراق وليبيا، وكذا القادمين من الدول الإفريقية. وفي هذا السياق، تم إحصاء وصول 7000 شخص منذ بداية ماي، يسهر عمدة كل بلدية، تقول آن هيدالغو، على الحفاظ على التعايش الاجتماعي مع حمايتهم، خاصة أن باريس تعيش اليوم تحت التهديد الإرهابي، ما خلق جوا من القلق ودفع أوروبا إلى التخوف من استفحال ظاهرة الهجرة السرية. وقالت آن هيدالغو إن مهمتها، كعمدة باريس إلى جانب كل من عمدة روما وأثينا، تكمن في تعزيز التعايش الاجتماعي وسط محيطها مع ضمان الإدماج الفعال لهؤلاء المهاجرين وتشجيع الحوار بين الثقافات، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم الاجتماعي للذين هم في حاجة ماسة له، ومن أجل ذلك يطالب هؤلاء المسؤولون المحليون بإشراك العواصم الكبرى في وضع السياسات الخاصة بالمهاجرين.المحامية المختصة في قضايا المهاجرين بباريس مارتان ربيحة لـ”الخبر”“تعليمة فالس سهلت تسوية الوضعية القانونية بنسبة فاقت 80 في المائة” كشفت المحامية المختصة في قضايا المهاجرين في باريس، الأستاذة مارتان ربيحة، في حديث خصت به “الخبر”، عن البنود الدقيقة التي تضمنتها تعليمة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي أصدرها آنذاك كوزير للداخلية، الخاصة بالمهاجرين والتي سهلت العديد من الإجراءات منذ دخولها حيز التنفيذ في 2013، إذ حقق المكتب منذ اعتمادها نسبة نجاح فاقت 80 في المائة في تسوية الوضعية القانونية، علما أنها ليست بالنص القانوني، وإنما مجرد إجراء أكثر وضوحا من قانون المهاجرين في حد ذاته، من شأنه تسهيل معالجة ملفات المهاجرين السريين على مستوى الهيئات القضائية والمحافظات الإدارية، كلا حسب وضعيته، بداية بصفة العامل الذي يتلقى رواتب إلى غاية نظام التجمع العائلي، يتخللهما ذلك المتعلق بحالات المهاجرين المصابين بأمراض خطيرة.محافظة باريس الأولى من حيث الآجالوأضافت المتحدثة بأنه بفضل تلك التعليمة أصبح اليوم في مقدور المحامي أن يرفض الملف المودع قبل إحالته على الجهات المختصة للنظر فيه لعدم توفره على الشروط المطلوبة، الأمر الذي خفف العبء على العديد من المحافظات الإدارية على رأسها محافظة باريس، التي تحتل المرتبة الأولى مقارنة بنظيراتها الأخرى كناحية “إيل دو فرانس”، في دراسة الملفات لما يتميز به أعوانها من سرعة في مراقبة وفحص الطلبات، ثم إصدار رخص الإقامة على التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أشهر، فور إيداع الملف على مستوى الشباك في انتظار تسليم المهاجر بطاقة إقامة قانونية لمدة سنة، يتم قبلها ضرب موعد له على مستوى الديوان الفرنسي لإدماج المهاجرين “لوفي” حيث يخضع المتقدم بالطلب إلى فحوصات طبية ومقابلات شخصية تنتهي بإمضاء عقد الاستقبال، الذي يمكنه من استلام بطاقة الإقامة التي تسمح لحاملها بالعمل في تلك الفترة، ريثما يتم التدقيق في معالجة ملفه ودراسته بغية تسليمه بطاقة تمتد صلاحيتها إلى 10 سنوات، وذلك وفقا لشروط محددة.بوبيني الأعقد من حيث معالجة الملفاتكما يواجه المقدمون على تسوية وضعيتهم القانونية عدة صعوبات وعراقيل على مستوى بعض المحافظات الأخرى، مثل “بوبينيي”، تقول مارتان ربيحة، حيث تشهد هذه الأخيرة طوابير لا متناهية من أجل إيداع طلبات لا تتجاوز 40 ملفا يوميا، أما الآجال فقد تتجاوز 8 أشهر، وهي أطول مدة زمنية لمعالجة طلب تسوية وضعية تفوق تلك المتعلقة بدراسة ملف اللجوء السياسي التي كانت تعالج في فترة تمتد إلى غاية السنة ونصف السنة، في وقت وزير الداخلية السابق كلود غيون تحت عهدة ساركوزي السابقة، لتتقلص بعد مجيء مانويل فالس على رأس الهيئة الوصية نفسها إلى 6 أشهر. ويرجع سبب ذلك إلى ضبط أعوان المحافظة مجموعة من التجاوزات والخروقات مست الوثائق المودعة في الملفات، من بينها تزوير كشوفات الرواتب إلى جانب تقليد أختام الأطباء أو اختفائها في بعض الأحيان فيما يخص حالات المرضى وذلك بتواطؤ العديد من الأشخاص وحتى الإطارات، ما اضطر محافظة “بوبينيي” إلى اتخاذ تدابير جديدة لمعالجة الملفات مع تعزيز المراقبة والتدقيق في الطلبات، عكس ما كانت عليه الآجال سابقا التي لم تكن تتجاوز 4 أشهر.الحالات السهلة للحصول على بطاقة الإقامةوذكرت المحامية لـ«الخبر” بأن هناك جملة من الحالات في ما يخص التسوية القانونية لوضعية المهاجرين، منها تلك المتعارف عليها بكثرة والتي تتعلق مثلا بوضعية الوالدين المتواجدين على التراب الفرنسي دون وثائق ولديهما أطفال متمدرسون، فبمجرد مرور 3 سنوات على تمدرس الطفل يتحصل هؤلاء بصفة تلقائية على الوثائق القانونية، شريطة أن تتجاوز فترة مكوث الوالدين 5 سنوات بالتراب الفرنسي، والأمر سيان بالنسبة لحالات التجمع العائلي التي تدخل غالبا في إطار الزواج، أما مسألة المرضى فهي الأسرع من حيث الإجراءات لكن الأصعب من ناحية التعديل للصفة، بمعنى أن الشخص المصاب بأمراض مستعصية يتوجب عليه البقاء بفرنسا للمعالجة على أن يكون المرض المصاب به ميؤوسا منه في بلده ولا يتوفر العلاج الكافي لذلك، ولا توجد أي عراقيل تمنع ذلك، إذ يصل تمديد الرخص الممنوحة في بعض الأحيان إلى 7 و8 مرات شريطة عودته إلى موطنه الأصلي فور شفائه، الأمر الذي لا يناسب ويزعج الكثير من الأشخاص الذين يتعودون على النمط الأوروبي ويرغبون في تعديل الإجراء وتغيير صفة المريض، وهي الصيغة القانونية المرفوضة بالنسبة لمحافظة باريس، والموضوعة تحت النظر بالنسبة لنظيراتها الأخرى بناحية “إيل دو فرانس” مثلا.الاتفاق الفرونكو- جزائري.. حظ الجزائريين المهاجرينواسترسلت الأستاذة في حديثها في ما يخص القضايا التي تتأسس فيها للدفاع عن حقوق هؤلاء الأجانب، إذ أكدت أن الجزائر البلد الأجنبي الوحيد الذي يحظى أبناؤه المهاجرون ببطاقة الإقامة لمدة سنة بعد المكوث 10 سنوات بالتراب الفرنسي، طبقا لما يقتضيه الاتفاق الفرونكو- جزائري الذي أبقى على جملة من الإيجابيات التي يستفيد منها الأجنبي الجزائري، إذ بإمكانه الحصول استثنائيا على بطاقة إقامة لمدة سنة إذا قدّم وثائق تثبت بقاءه بفرنسا لأكثر من 3 سنوات، وعلى أنه عمل لمدة 24 شهرا؛ طبعا مع إظهار كشوفات رواتب تؤكد ذلك، وبالتالي فبعد تجديده لبطاقة سنة 3 مرات على الأقل بإمكانه الحصول على تلك التي تمتد صلاحيتها إلى 10 سنوات، عكس الأجانب الآخرين الذين حرمهم ساركوزي منذ قدومه إلى الحكم سابقا من الاستفادة من حق الحصول على بطاقة الإقامة بعد البقاء بفرنسا أزيد من 10 سنوات عقب تغييره لنص القانون المتعلق بالمهاجرين؛ فبالنسبة لكل العمال الأجانب المقيمين بفرنسا منذ 5 سنوات ويقدمون كشوفات تضمن الراتب القاعدي لـ12 شهرا فبإمكانهم استخراج بطاقة الإقامة لسنة فقط، يتم تجديدها 5 مرات على الأقل للحصول على بطاقة 10 سنوات.صيت دولي للمكتب وقبول بعض الملفات مجاناوأوضحت مارتان ربيحة بأن حالات المهاجرين كثيرة، منها السهلة وفيها الصعبة كلا حسب قصته، وأصبحت اليوم بالنظر إلى ما يحدث في بلدان العالم وما تعزم على فعله دول الاتحاد الأوروبي أمام تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، أصبحت شائكة بالنسبة للوافدين الجدد باستثناء المدرجين في خانة اللاجئين، حيث أضحى المكتب اليوم يستقبل عشرات الطلبات التي تتراوح ما بين 10 و15 طلبا من كل الجنسيات، مغاربة ومشارقة وأفارقة، لكن أغلبهم من آسيا وباكستان وكذا مصر، ويتم مراعاة الظروف المادية  والصحية لكل واحد ومساعدة بعضهم إن اقتضى الأمر، ومنهم من يتم قبول ملفه مجانا، ما جعل المكتب يعرف صيتا كبيرا على مستوى كل المدن الفرنسية التي تحاول الإستعانة باستشاراته، وكذلك على المستوى الدولي من مختلف أنحاء العالم.المكلفة بالإعلام في المحافظة السامية للاجئين بباريس لـ«الخبر”الحروب وراء نزوح أزيد من 51 مليون شخص في العالم 900 ألف لاجئ بينهم 150 ألف سوري خلال سنة 2014 كشفت المكلفة بالإعلام لدى المحافظة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بباريس، فادما مومتاز، لـ«الخبر”، بأن سنة 2014 سجلت ارتفاعا مذهلا لم يشهد له مثيل منذ 22 سنة لعدد اللاجئين داخل 44 دولة في العالم، حيث تم إحصاء قرابة 900 ألف لاجئ، أي ما يعادل زيادة بنسبة 45 في المائة، مقابل 600 ألف المسجلة خلال سنة 2013، وهو الرقم الذي لم تحصه المحافظة منذ حرب البوسنة والهرسك سنة 1992.وقالت محدثتنا إن كثرة الحروب وانتشار العنف وخرق حقوق الإنسان، مع تدهور الوضع الأمني وغياب أبسط الشروط الإنسانية في كل من سوريا والعراق ودول أخرى، دفع الشعوب إلى النزوح من بلدانهم والفرار منها، باحثين عن الأمن ومأوى آمن، بطلبهم اللجوء داخل الدول المصنعة في الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم. وأوضحت المتحدثة أن التقرير الأخير للمحافظة المنجز بجنيف، شهر مارس الماضي، أبرز بأن اللاجئين السوريين يشكلون أكبر الأفواج التي أودعت طلبات اللجوء، بتعداد ما يزيد عن 150 ألف لاجئ من أصل 900 ألف، تليها المجموعات العراقية بما عدده 68700 لاجئ، ثم الأفغان بـ60 ألف طلب، متبوعين بالوافدين من صربيا.  وأضافت بأن الدول الخمس التي تحتل الصدارة من ضمن 44 دولة معنية باستقبال هؤلاء اللاجئين تتقدمها ألمانيا باحتضانها 173 ألف لاجئ ربعهم من سوريا، فيما استقبلت الولايات المتحدة ما عدده 121200 لاجئ قادمين من المكسيك وأمريكا الوسطى، في حين فتحت تركيا ذراعيها للاجئين السوريين والعراقيين، تليها السويد في المرتبة الرابعة بتسجيلها 75100 لاجئ سوري، لتأتي إيطاليا في المرتبة الخامسة حيث لم تسجل هذه الأخيرة في تاريخها رقما مماثلا لطلبات اللجوء، وأغلبهم من مالي ونيجيريا وغامبيا، حيث وصل عددهم إلى 63700 لاجئ دون احتساب المهاجرين السريين الذي يدخلون في إطار إجراءات أخرى مخالفة تماما لتلك المتعلقة بطالبي اللجوء. كما لم يستثن تقرير المحافظة روسيا التي بدورها سجلت 265400 وافد، يوجد من بينهم 5800 تحصلوا على صفة “اللاجئ”. ورغم الارتفاع المتزايد لطلب اللجوء إلى الدول السابقة، إلا أن هناك بعض الدول التي عرفت انخفاضا محسوسا، على رأسها أستراليا بإحصائها عدد 11700 سنة 2013 الذي تقلص إلى 9000 سنة 2014.وأفادت المكلفة بالإعلام أن تقرير المحافظة السامية أحصى أزيد من 51 مليون شخصا في العالم منذ بداية 2014 نزحوا من بلدانهم هربا من الحروب والعنف والبؤس، يوجد من بينهم 16.7 مليون لاجئ سياسي، و3.33 مليون نازح إلى جانب 2.1 مليون أودعوا طلبات اللجوء.