“تقف ليبيا اليوم عاجزة أمام نقص الإمكانيات للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في ظل هشاشة الوضع الأمني على الحدود، المسؤول الأول عن تفاقم هذه الأزمة الإنسانية”.. ذلك ما جاء على لسان وزير داخلية الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الليبي، محمد شعيتر، الذي قدم إلى باريس من أجل طلب الدعم ومد يد المساعدة له، للبحث عن آليات جديدة لمواجهة مهربي البشر وتدمير قواربهم، دون اللجوء إلى تدخل عسكري على الأراضي الليبية، حسب ما سيفوض له مجلس الأمن الدولي لأوروبا.وحسب ما صرح به محمد شعيتر لـ«الخبر”، فإن المحادثات التي جرت مؤخرا بباريس لم تكن بدعوة رسمية، وإنما كانت قد دعت إليها أطراف من الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الليبي بطرابلس، بعد وساطة كبيرة سمحت بحضور المتحدث نفسه إلى باريس بغية طلب المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، وبالأخص من فرنسا، لردع شبكات تهريب المهاجرين السريين أمام نقص الإمكانيات المتعلقة بالمعلوماتية والوسائل التقنية للتصدي للظاهرة، مع استعداد حكومة المؤتمر الليبي على المشي قدما نحو مسار مشترك مع أوروبا للقضاء على “تجار الموت”، شريطة التواصل معها، أو بالأحرى التنسيق مع الجهات المختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتفادي أي تدخل عسكري على الأراضي الليبية، وهو الأمر المرفوض من قِبل هذه الأطراف التي تسعى إلى إيجاد سبل سلمية معتقدة بأنه ليس الحل الأنسب، وأن ليبيا لها سيادتها ولن تسمح بالقيام بذلك، خاصة أنها بدأت في تنفيذ خطتها للحد من هذه الأزمة الإنسانية، التي أصبحت تؤرق كاهل الليبيين بالدرجة الأولى، ثم الدول الأوروبية بالدرجة الثانية، لكنها عجزت عن مواصلتها أمام قلة العتاد والوسائل التقنية المتطورة التي تطمح في أن تزودها بها دول الاتحاد الأوروبي، التي تقف كالمتفرج وتلقي اللوم الكامل على ليبيا.كما تأسف محمد شعيتر، في حديثه لـ«الخبر”، على عدم تمكنه من مقابلة شخصيات بارزة في الحكومة لعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بحكومته، موضحا بأنه تم تمرير الرسالة عن طريق نواب في البرلمان تحادثوا مع هذه الشخصيات التي قدمت لهم وعودا بإيصال رسالتهم بكل أمانة إلى أعلى هرم في الدولة، داعين إياهم لمضاعفة التواصل مع وسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية لنقل صوتهم وإظهار حقيقة ما يجري في ليبيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات