أبرز اليوم الخميس دفاع عدد من المتهمين المعنيين بقضية الخليفة المتابعين أمام محكمة جنايات البليدة بتهم تتعلق بجناية "تكوين جماعة أشرار" وجنح "خيانة الامانة والسرقة الموصوفة", ان العلاقة التي كانت تربط موكليهم بمؤسسات الخليفة كانت علاقة عمل مع مؤسسات معتمدة من قبل الدولة وليست عقود عمل لدى جماعات أشرار مثلما جاء في مرافعة النائب العام.
وأوضح الاستاذ آيت بوجمعة نور الدين, محامي المتهم دلال عبد الوهاب, ان موكله كان له عقد عمل يجمعه ببنك الخليفة الذي تم اعتماده من قبل بنك الجزائر وشغل المتهم منصب مكلف بنقل وحماية الاموال من الخزينة الرئيسية الى المديرية العامة و لم يكن له اي امكانية للتخطيط لاعمال اجرامية لانه بالاساس لم يكن يعمل ضمن جماعة اشرار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات