تونس بين مطرقة الإلغاء وسندان التعويضات

أصدر القضاء التونسي، وعن طريق المحكمة الإدارية، حكما بإلغاء مرسوم رئاسي صدر في 2011، والقاضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وأفراد عائلتيهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع. قال مصدر من المحكمة الإدارية التونسية إن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة أملاك زين العابدين بن علي وزوجته وأقربائه، أتى إثر دعوى تقدم بها بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي، وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة، للطعن في المرسوم رقم 13 عن طريق مجموعة من المحامين.ويتعلق المرسوم رقم 13 بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته وأكثر من 100 شخص من أقاربه وأصهاره، صدر في 14 مارس 2011، قبل أن يتم تنقيحه بالمرسوم رقم 47 بتاريخ 31 ماي 2011. وصرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، بأن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة أملاك بن علي وأفراد عائلته “قرار خطير جدا وصادم”، مؤكدا أن هذا الحكم يمكّن بن علي ومن معه من المطالبة باسترجاع أملاكهم المصادرة، إضافة إلى تمكينهم من تعويضات مالية تصل إلى آلاف الدولارات.ووفق المحكمة الإدارية، فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية، لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011، أو مجلس نواب الشعب الذي أفرزته انتخابات العام 2014.