مسودة ليون الرابعة تضاعف الشرخ بين الفرقاء الليبيين

 على وقع تضارب المواقف داخل مجلس النواب بطبرق، والتجاذبات القائمة مع المؤتمر الوطني بطرابلس، التقت الأطراف الليبية في العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في جولة جديدة للحوار تميزها مشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا، في مظهر من مظاهر التدويل للأزمة الليبية. ورغم الضغوط الدولية الممارسة على الفرقاء الليبيين، إلا أن المسودة الرابعة للمبعوث الأممي في ليبيا، برناردينيو ليون، التي عرضت عليهم لم تحظ بالإجماع، بل كرست شرخا جديدا داخل مجلس النواب وحكومة الثني الذي يعاني من تجاذبات سابقة مع القوى العسكرية ممثلة في الجنرال خليفة حفتر.كشف الغموض الذي حام حول مشاركة لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب بطبرق، في لقاء برلين، عن الامتعاض السائد لدى قوى داخلها بخصوص مسودة رابعة جاءت على عكس ما أريد لها على ما يبدو، سواء فيما يتعلق بحكومة الوحدة أو الجيش، وتقع الأطراف الليبية تحت وقع ضغوط خارجية مزدوجة من الدول الراعية للحوار، المشاركة في لقاء برلين، والتي عمدت إلى توجيه رسائل ضمنية مفادها أن الفشل في التوصل إلى حلول توافقية سيدفع هذه البلدان إلى اعتبار ليبيا نموذجا لدولة “فاشلة” وإيجاد بدائل من بينها التدخل، يضاف إليها اقتراح وضع السياسي عبد الرحمان السويحلي واليادي عثمان مليقطة في القائمة السوداء، فضلا على ضغوط المبعوث الأممي الذي قدم مسودة توافقية، حسب رأيه، كما تواجه ضغوطا داخلية من جهة فاعلين منهم القبائل، أضف إلى العامل الجديد المتمثل في تمدد داعش الذي أعلن سيطرته الكاملة على سرت، وإمكانية توجهه للسيطرة على الهلال النفطي.وصعب تباعد مواقف الطرفين المتنازعين مهمة المشرفين على الحوار، إذ يعتبر مجلس النواب وحكومة طبرق الحوار مع المؤتمر الوطني بطرابلس تنازلا، لأن الأخير غير معترف به دوليا، كما أن لجنة الحوار في مجلس النواب ليس لديها الصلاحية بأن توقع على أي شيء، وعليها الرجوع لمجلس النواب للتشاور قبل اتخاذ أي قرار والتوقيع، حسب المسودة الرابعة.كما أن نقطة الجيش في مسودة ليون تطرح إشكالا، حيث إن مجلس طبرق يعتبر أن دعم الجيش القائم هو الأساس، بينما يميل المؤتمر إلى تشكيل جيش جديد بمواصفات مستحدثة، مع سيادة قانون العزل السياسي الذي يمنع عودة ما يعتبرهم فلولا أو أزلام القذافي.ويعترض مجلس النواب على منح مجلس الدولة صفة تشريعية بدل أن يكون استشاريا فحسب، وعلى هيمنة أعضاء من المؤتمر الوطني وفجر ليبيا، ويراد أن يكون مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.وأوضحت عضو الحوار السياسي، ميرفت السويحلي، في تصريح لـ”الخبر”، أن ما تم تناقله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من كون وفد برلمان طبرق المشارك في جلسات الحوار انسحب، وأنه قاطع جلسة ألمانيا، عار من الصحة، وأنها مجرد شوشرة إعلامية غرضها التشويش من قبل بعض أعضاء البرلمان، مضيفة أن الوفد الممثل لجحفل ثوار مصراتة، راض عموما عن ما حملته المسودة الرابعة التي قدمها المبعوث الأممي لليبيا، برناردينيو ليون، مع تقديم بعض الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بالمادتين 61 و68 المدرجتين في المسودة.وأوضحت ميرفت السويحلي أن “المادة 61 تنص على أن تتولى حكومة الوفاق الوطني مع بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية تنظيم مؤتمر في أقرب وقت ممكن لتعبئة وتنسيق الدعم الدولي في ليبيا علة جميع الأصعدة، وهنا الأمر خطير يتعلق بالتدخل في سيادة ليبيا”.وبخصوص المادة 68 قالت: “تلتزم كافة الأطراف بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واستبعاد أي شخص من أي منصب رسمي يتم فتح تحقيق بشأنه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ما معناه أن مجرد التحقيق يبعد الشخص، كل الثوار مستبعدون، بمن فيهم عضو الحوار السياسي فتحي باشاغا مثلا، وهو غير منطقي بالنسبة لي”.