محكمة الجنايات مسار وليست نهاية المطاف

قال إبراهيم الخرايشي، الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف، إن تغييرا ملحوظا بدأ في العمل الفلسطيني منذ 2012، حيث انتقل المركز القانوني الفلسطيني من شكل إلى آخر، وفتح مسارا جديدا ومكّن من تعزيز المسار القانوني للمسألة الفلسطينية. رفض إبراهيم الخرايشي، أمس، تقديم الشكر للجزائر على مساندتها للقضية الفلسطينية، كونها حملت الهم منذ بداية العمل الفلسطيني، حسبه، وشدد على وجوب إيجاد آليات ضغط ليس لمساعدة إسرائيل، موضحا “ساعدوا إسرائيل بأن تحترم التزاماتها القانونية، وبذلك أنتم تساعدون فلسطين”.وكشف المتحدث، خلال اختتام أشغال الملتقى الدولي “معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واللجوء إلى المحكمة الجنائية”، أنه بانتظار تقرير لجنة تقصي الحقيقة، اليوم، حول العدوان الأخيرة على غزة، مردفا “أتمنى أن يكون موضوعيا من أجل اعتماده، فكل التقارير لها قيمة قانونية بعد إقرارها كل في مؤسساتها”، مضيفا “القضية فيها من العدالة ما يكفي، وفيها من الإجحاف أيضا ما يكفي لإحراج أي كان، ومحكمة الجنايات أحد المسارات وليست نهاية المطاف، هي مسألة احتلال وليست مسألة جناية”.من جهة أخرى، أشار رياض منصور، الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة، في مداخلته خلال الملتقى المنظم من قبل منظمة المحامين لناحية الجزائر، بفندق الأوراسي في العاصمة، إلى أنه لم ولن يفشي سرا، إلا أن هناك معلومة تفيد بأن التحقيق الأولي من قبل المحكمة الجنائية سينتهي قريبا، مؤكدا لكل من شكك بأن الأمر قد ينتهي سريعا أن ذلك لن يطول، ودعا كل الأمم إلى استعمال محاكمها الوطنية لمحاكمة مجرمي الحرب، وطالب المشاركين في الملتقى الدولي بموافاتهم بمداخلاتهم خلال الأشغال، كما طلب من الجميع المساعدة لوضع لجنة مساندة “لأننا بحاجة إلى آرائكم للقيام بالأعمال الجيدة التي بإمكانها إيضاح الجوانب السلبية”.على صعيد متصل، قال المحامي اللبناني، حسن جوني، إنه لا ربيع للدول العربية دون تحرير فلسطين التي تظل مغتصبة، وإن الجزائر هي من تحرك البوصلة لكل المؤيدين للقضية نحو فلسطين، مبرزا أن إسرائيل كيان عنصري صهيوني غاصب خارج القانون الدولي، طارحا سؤالا حول كيفية ملاحقة المجرمين الصهاينة أمام القضاء الدولي.كما توقف حسن جوني عند انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية، وإيداعها شكاوى تخص جرائم حرب وضد الإنسانية بأثر رجعي، متسائلا عما إذا كانت المحكمة صالحة بمفعول رجعي، وإن كانت لها الصلاحية للنظر في الجرائم المرتكبة بذلك الأثر الرجعي، مفسرا “في نظام اتفاقية روما الجرائم لا تسقط بالتقادم، لكني لا أعتقد أن المحكمة سيكون بإمكانها القيام بذلك ولن تنظر في الجرائم المرتكبة العام الماضي، فالفقرة 3 من المادة 12 تنص على أن الدولة تستطيع أن تنظر في جريمة قيد البحث، لكن ما المقصود بالجريمة وهل أنها وقعت أو بصدد الوقوع والبحث فيها؟”.وواصل المتحدث قائلا: “أنا كنت ضد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية، إلا بشرط أن تقدم طلبها لمحاكمة المجرمين الصهاينة في اليوم الأول بعد مرور 60 يوما، عن جرائم مازالت مستمرة على غرار الاستيطان والفصل العنصري والحصار. وأدعو إلى الحذر لأن بعض الأمور قد تكون عقبة تمنع من محاكمتهم، لأن إسرائيل لها “مصداقية” في موضوع التكاملية، لأنه بإمكانها محاكمة كل جنودها في محاكمها الداخلية”.