لم يأت لقاء فيينا لوزراء نفط منظمة “أوبك” أول أمس بالجديد كما كان منتظرا، وساهم فرض الأمر الواقع في الإبقاء على مستوى أسعار النفط في معدلات متواضعة، وهو وضع لا يخدم عددا من الدول من بينها الجزائر. ورغم إدراك “أوبك” أنها لم تعد الفاعل الوحيد المؤثر في السوق البترولية، فهي تمثل 38% من حصص السوق فقط، إلا أن الرسائل التي وجهتها دول المنظمة هي أن السعر الحالي قريب من “السعر العادل” الذي حددته طهران بحوالي 75 دولارا، في وقت تعتبر الجزائر وفنزويلا بأن برميلا تحت عتبة 90 دولارا يمثل مؤشرا خطيرا على توازناتها المالية.
تكشف آخر التقديرات الإحصائية لمنظمة “أوبك” والهيئات المتخصصة، أن معدل سعر النفط الجزائري “صحاري بلند” بلغ حوالي 56.8 دولار للبرميل خلال الفترة الممتدة بين جانفي ونهاية ماي 2015، وأن هذا المعدل يبقى بعيدا جدا عن المتوسط السنوي المسجل في 2014، حيث بلغ حسب منظمة “أوبك” 99.08 دولار للبرميل.ووفقا لهذه المعطيات، فإن برميل النفط الجزائري سيبقى تحت عتبة 60 دولارا خلال السداسي الأول من السنة الحالية، خاصة في ظل الاستقرار النسبي للأسعار، علما بأننا بلعنا تسليمات جويلية 2015،في الأـسواق الآجلة، وعليه فإن معدل سعر البترول الجزائري فقد حوالي 42 دولارا للبرميل الواحد ما بين معدل سنة 2014 والمعدل العام للسداسي الأول للسنة الحالية، وهو ما يؤثر سلبا على الإيرادات الإجمالية لهذه السنة، خاصة أن معدل الإنتاج النفطي للجزائر حسب منظمة “أوبك” عرف تراجعا محسوسا أيضا، حيث بلغ 1.114 مليون برميل يوميا في جانفي 2015 و1.112 مليون برميل يوميا في فيفري و1.109 مليون برميل يوميا في مارس و1.099 مليون برميل يوميا في أفريل، مقابل معدل إنتاج بلغ 1.150 مليون برميل يوميا في 2014، أي أن الإنتاج الجزائري تراجع بـ41 ألف برميل يوميا بين معدل 2014 وشر مارس 2015 وبـ51 ألف برميل يوميا في أفريل 2015 مقارنة بمتوسط 2014، ما ينتج عنه خسائر في الإيرادات النفطية بصورة معتبرة، حيث يمثل النفط الخام نسبة 38% من مجموع الإيرادات الجزائرية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات