أكد دفاع بنك الجزائر مساء اليوم السبت بمحكمة جنايات البليدة أن بنك الجزائر بصفته طرفا مدنيا في القضية "قام بدوره في المراقبة ",غير أن "الخليفة بنك عمل منذ انشائه سنة 1998 على اخفاء الحقيقة عنه".
و اوضح الاستاذ خالد عاشور في مرافعته التي دامت حوالي ساعتين و التي ابرز فيها اسباب تاسيس بنك الجزائر كطرف مدني ,ضد المتهم عبد المومن خليفة كان لارتكابه "جريمة التزوير في محررات رسمية "و يتعلق الأمر بتزوير عقد تاسيس البنك الذي حرره الموثق رحال اعمر وتعمد حسب دفاع بنك الجزائر-- "التواطؤ" مع عبد المومن خليفة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات