عندما يعم الشعور بخيبة الأمـل

 من الحرس البلدي من يعتقد بأن السلطة خذلته وتخلت عنه بعدما أخذت منه حاجتها. وأمام محكمة البليدة، يردّد ضحايا تفكيك بنك الخليفة تخلي الحكومة عنهم، رغم تكرار وعود تعويضهم. وكان وعد بوتفليقة بتعويض الضحايا الصغار بمناسبة حملة رئاسيات 2004 أكبر مراوغة تعرض لها الضحايا.عندما تتأسس الإدارة كخادمة للسلطة، والعدالة كتابعة لها، نكون في حالة تبعية ولا توازن. فالقانون يفترض أن يكون فوق الجميع. لقد تعودنا على مظاهر خرق القانون، وعلى عدم الالتزام به. تعودنا على القوة، كحل وكأسلوب عمل. وما تنزعج منه السلطة حاليا، هو استهلاكها لكل الحجج في تبرير فشلها، في صياغة طريق الخروج بالاقتصاد من حالة التسيير المفكك القيم، إلى حالة التنافس وإنتاج قيمة وثروة. أثبتت الحكومة قوتها في صياغة نصوص، وتنظيم جلسات وندوات. وتعجز عن صياغة واقع يحركه نشاط منتج. ويعكس اتخاذها قرارات ستتراجع عنها بعد أسابيع، حالة التردد والفوضى في طريقة العمل. ويمكن القول بأن السلطة وصلت إلى عنق الزجاجة، تشعر بوحدتها وتدرك عزلتها وتخشى منافسين محتملين. فهذه التهديدات المحيطة بها تتحول إلى الدافع الذي يجعل أطراف الحكم يتحالفون حول برنامج مختصر في ”البقاء في السلطة”. ينظمون مؤتمر حزب جبهة تحت الطاعة، ويغيرون صورة أمين عام حزب الأرندي، ويكلفون أحزاب الموالاة بالقفز كالأرانب وسط الحقول، حاملين رسائل التحذير من التغيير. ولأنهم يدركون بأن هذه الأمور لا تنفع لتمرير المشروع، يقررون مواصلة الضغط على أحزاب، وحجب ما أمكن من صوت وصورة عن الرأي العام. وتكشف تجربة حزب طلائع الحريات كيف يتلاعب الحكم بجميع المؤسسات، فقد أوجد ظروفا تمكنه من منح قاعة حرشة لجبهة التحرير الوطني، ومنعها عن حزب بن فليس، بحجة أنها مخصصة للنشاطات الرياضية والثقافية. فهل ما قدمه سعداني ”ثقافي” وفلكلور، وما جاء به التنظيم الأمني هو رياضة في الجيدو والمصارعة الإغريقية؟وبقدر ما تصلنا وعود السلطة بتغييرات جوهرية على الدستور، بقدر ما تزداد المخاوف من تغيير دستوري يقضي على ما تبقى من مظاهر النظام الجمهوري. فلا الأشخاص ولا الأدوات ولا الوسائل المستعملة تبعث على الارتياح. بل هي دلائل تشير إلى رغبة في تحكيم القبضة على أنفاس الأحزاب والإعلام والنقابات والمنظمات العمومية والخاصة. وباسم الانضباط الوطني من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، ستحاول السلطة تمديد عمر نظام تمديدا يعتمد على الخوف من المجهول.والحل؟ هل للحكم حل؟من يرى كيف تتعامل الحكومة مع أحزاب المعارضة، وخوفها من تنامي تأثير منظمات تؤطر احتجاجات الشارع (عين صالح)، يدرك بأن الحكم لا يتوفر على حل بديل للأزمة، وإنما يستعمل ما بين يديه من وسائل الإدارة والقضاء والأمن والخزينة لتسيير أزمة سياسية قبل أن تكون مالية واقتصادية. يعرف الحكم بأن الحل يمر عبر صياغة دستور توافقي، يعالج أسباب الانفراد بالحكم، وعبر تقويم مناهج الحكم. هو يعرف ذلك، لكنه يخشى إصلاحات ستؤدي به إلى الخروج من السلطة، لذلك يسعى إلى نوع محدد من الإصلاحات التي تبقيه في الحكم بعد إقصاء المنافسين الجديدين والقادرين على التغيير[email protected]