القاضي يمنع السؤال عن قروض الوزراء والمسؤولين!

لم يسمح قاضي محاكمة خليفة بنك، عنتر منور، لأحد محامي الدفاع بطرح سؤال على المصفي منصف بادسي، أثناء السماع لأقواله كطرف مدني في القضية، حول ما إذا كان وزراء أو كبار المسؤولين في الدولة حصلوا على قروض من بنك خليفة، في واقعة ميزت اليوم الأخير من المحاكمة قبل الشروع في المرافعات غدا.تقدّم المحامي محفوظي، في بداية الجلسة المسائية لمحاكمة خليفة الجارية بمجلس قضاء البليدة، بسؤال إلى المصفي منصف بادسي حول ما إذا كان أثناء عمله وجد ملفات لقروض لمسؤولين كبار في الدولة أو وزراء. لكن القاضي انتفض ومنعه من طرح السؤال، بحجة أنه لم يرد أي ذكر للوزراء في قرار الإحالة، وأن عليه المحافظة على كرامة الأشخاص.وأوضح بادسي، في كلامه، أنه وجد البنك في وضع كارثي لما استلم مهمة التصفية، فكان يشعر أنه في حالة حرب من كثرة الضغوط والمطالبات بتعويض أموال المودعين. وأشار إلى أنه لابد من التعرف على كل الأصول واسترجاع الموارد الموجودة من أجل إتمام مهمة التصفية، ووعد بإكمال ذلك في غضون 3 سنوات، بينما ستنتهي حسبه عملية تصفية خليفة إيروايز هذا العام.واعتبر بادسي أن ما جرى لبنك خليفة يعكس ضعف الدولة وهشاشتها وعدم وجود التنسيق بين مؤسسات الدولة وتبادل المعلومات بينها، رافضا تحميل المسؤولية لبنك الجزائر الذي قال بأنه قام بدوره. وأشار المصفي إلى أن البنك تعرض لعملية نهب كبيرة قبل وصول المتصرف الإداري جلاب الذي قام بدور كبير، حسبه.وحول طريقة استرجاع موارد البنك، شرح المصفي أنه قرر ألا يبيع العقارات والأصول إلا للقطاع العمومي، لأن إيداعاته كانت الأكبر في البنك. وأوضح أنه قرر بيع هذه الأصول في آخر عملية التصفية لأن الدينار قيمته في انخفاض مستمر حتى يبيعها بأعلى سعر ويقوم بتعويض المودعين.وبشأن طبيعة الأصول، قال إنه هناك عقارا بـ23 مليار دينار بحي الموز في العاصمة تم بيعه للجمارك، واسترجع عقارا بشارع خليفة بوخالفة في العاصمة وفندقا ببجاية باعه بـ1 مليار دينار إلى شركة جزائرية كويتية، بينما بيعت 3 طائرات هيليكوبتر إلى وزارة الدفاع الوطني وطائرتي “آ تي آر” إلى الخطوط الجوية الجزائرية.وفصلت وثائق عرضها المصفي بادسي الحالة المالية لبنك خليفة لسنة 2014، حيث بلغت الديون بشكل عام 126.1 مليار دينار، منها 119.3 مليار دينار تعتبر مبالغ مودعين تجاوزوا عتبة 60 مليون سنتيم، ومنها 6.38 مليار دينار لمودعين لم يتجاوزوا العتبة، بينما تم تعويض قيمة 7.2 مليار دينار من هذه الديون لتبقى قيمة 126.1 مليار دينار واجبة التسديد. وأبرز المصفي أنه سيتم تعويض كل المودعين في حدود 10 بالمائة.وبتحليل طبيعة هذه الديون يُلاحظ أن قيمة الإيداعات بأجل بلغت حوالي 60 مليار دينار، موزعة بين مودعين عموميين ومودعين خواص، منها 58 مليار للمؤسسات العمومية و1.8 مليار دينار للخواص، فيما بلغت إيداعات الحسابات الجارية 25 مليار دينار، أما ديون البنوك فبلغت 6.9 مليار دينار، أما سندات الخزينة فبلغت 6.2 مليار دينار، وبلغت ديون التجارة الخارجية 3.7 مليار دينار. وحسابات دفاتر التوفير 2.5 مليار دينار، وصكوك الصناديق 2.4 مليار دينار، أما الحسابات بالعملة الصعبة فبلغت 1.9 مليار دينار، والحسابات بالصك 926 مليون دينار، وبلغت قيمة الديون الإجمالية 119 مليار دينار.