أشار وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن عدد الملفات التي درستها البنوك تحت مسؤوليتها في إطار عمليات مسح ديون الفلاحين، بلغت 77497 ملف بقيمة 36.156 مليار دينار، مشيرا أن المبلغ الإجمالي للديون المصرفية للفلاحين التي تم مسحه من طرف الخزينة العمومية بلغت 38.101 مليار دينار أو ما يعادل 385 مليون دولار.وأوضح وزير المالية في رد كتابي ردا على سؤال لنائب المجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، على أن الديون التي مسحت لفائدة الفلاحين موزعة على ديون لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة 21.302 مليار دينار وبنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بقيمة 16.799 مليار دينار، مضيفا أن الإجراء تم إقفاله منذ سنة 2011.وعن تفاصيل الإجراء الذي اعتمد بعد قرار صادر من رئاسة الجمهورية في 28 فيفري 2009، أكد بن خالفة أن مصالح وزارة المالية قامت بدعوة البنوك المعنية أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في مارس 2009 لوقف حساب الفوائد وعمليات تحصيل الديون، فضلا عن إشراك كل من ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في تحديد الخطوات وضبط معايير قبول الفلاحين والمربين للاستفادة من إجراء مسح الديون المصرفية.وقد تم قبول الملفات على أساس معايير وتحديد النشاطات المؤهلة للاستفادة من المسح، منها مستثمرات الدواجن ذات الطابع غير الصناعي ومخازن التبريد ومعاصر الزيتون المندمجة في نشاط الإنتاج الفلاحي وتربية المواشي والتي تعتبر جزء غير منفصل عن النشاط الفلاحي، وممارسة نشاط إنتاج فلاحي أو تربية مواشي باستثناء النشاطات التحويلية الفلاحية والصناعية والخدمات الفلاحية.وتم إقصاء من إجراءات المسح القروض الممنوحة للمستثمرات الفلاحية النموذجية التي كانت محل عملية تطهير مالي قدّرت بـ 5.273 مليار دينار والقروض الممنوحة في إطار إجراءات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وتدابير الاستفادة من العقار الفلاحي والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والبناء الريفي وقرض الرفيق، إضافة إلى القروض الموجّهة لتمويل مخازن التبريد ومعاصر الزيتون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات