بن غبريت الوزيرة الحنون؟!

 عندما قررت بن غبريت خصم أجور أيام الإضراب من العمال المضربين والأساتذة... استندت في ذلك إلى قرار العدالة التي أصدرت قرارا بعدم شرعية الإضراب... وبالتالي فإن خصم أجور أيام الإضراب من المضربين يصبح واجبا قانونيا يجب على الوزارة تنفيذه، وإلا أخلت بقوانين التسيير، خاصة إذا كان هذا الخصم مدعما بقرار العدالة وحكم قضائي!لكن انتهى الإضراب، ومع انتهائه تحوّل قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب إلى لا شيء عند الوزارة... بل وعمدت الوزيرة إلى إلغاء الخصم من الأجور... ليس لأن الخصم هو قرار غير قانوني يمس حقوق العمال الدستورية في العمق لمصادرة حقهم في الإضراب الذي يكفله الدستور... بل لأن العدالة كانت ظالمة في قرارها لمصادرة حق العمال في الإضراب... والدليل على ذلك أن الوزيرة ألغت قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب، وقررت من جانب واحد أن الإضراب أصبح شرعيا بعد أن عاد العمال للعمل.الغريب في دولة الغرائب وحكومة العجائب، أن الوزيرة التي أمرت العدالة عبر الحكومة بالحكم لصالحها ضد العمال المضربين، عادت وصادرت قرار العدالة بقرار وزاري ألغت فيه الأثر المالي لقرار العدالة وقدمت الوزيرة تبريرا لهذا الاعتداء على قرار العدالة والمال العام يحمل هزالا سياسيا وسخافة سلطوية، فقد بررت الوزيرة قرارها هذا بأنه يندرج في سياق رحمة السلطة بالأساتذة المضربين في شهر رمضان بإلغاء عقوبة الخصم!لو كنت نائبا عاما لحركت دعوى قضائية ضد الوزيرة بتهمة تبديد المال العام، مادامت الوزيرة قد ضربت عرض الحائط بقرار العدالة بعدم شرعية الإضراب، أو على الأقل متابعتها قضائيا بتهمة تضليل العدالة، لأنها قدمت معلومات مغلوطة للعدالة من أجل أن تحكم للوزارة بعدم شرعية الإضراب، ثم تعود الوزيرة وتقول إنه إضراب شرعي وتتخلى عن خصم أجور المضربين!الوزيرة أصبحت تسيّر القطاع بعقلية الجمعية الخيرية عندما يحن قلبها على المضربين في رمضان؟!هؤلاء هم الوزراء الذين يختارهم الرئيس بطرق لا علاقة لها بالسياسة أو الكفاءة... وتتحوّل أعمالهم إلى مهزلة في بهدلة المؤسسات مثل العدالة والوزارة، فتتحوّل الأمور إلى نزوات وعواطف إنسانية في تسيير الشأن العام وفي التصرف في المال العام... ومازلنا نمارس الفساد بالعواطف والاستبداد[email protected]