تجريم دفع الفديات للارهابيين غير مجسد دوليا

ا صرح الاستاذ الجامعي مصطفى سايج اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تجريم دفع الفديات لتمويل الارهاب لم يجسد بعد على الصعيد الدولي متأسفا لكون مذكرة الجزائر حول الممارسات المرتبطة بالمسألة ليس لها طابع " الزامي".و في مداخلة له خلال اللقاء الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة حول "مكافحة الارهاب و حقوق الانسان" أكد الاستاذ الجامعي أن المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة لا تزالان تعتبران دفع الفديات مقابل تحرير الرهائن مجرد آلية لتمويل الارهابفي حين أن هذه الممارسة يجب تجريمها".و لدى تأكيده على أن الجزائر تعد " أحد البلدان الرائدة" في مجال مكافحة دفع الفديات فقد أعرب المحاضر عن ارتياحه كون الاتحاد الافريقي و بعده الجامعة العربية انتهجا نفس المسعى الذي تمليه مذكرة الجزائر حول " الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الاختطافات و دفع الفدية للارهابيين" مشيرا الى أن " الأمر ليس كذلك على المستوى الدولي الى حد اليوم".في هذا الشأن تأسف السيد سايج كون هذه الوثيقة المرجعية تعتبر الى حد الساعة مجرد " مدونة قواعد أخلاقية" لا تتسم بطابع " الزامي" مضيفا أن الأمم المتحدة " اكتفت بالاشادة بمضمونه دون تجريم هذه الممارسة".و بعدما أشار الى أن تطبيق احترام حقوق الانسان يخضع أكثر لمنطق " الكيل بمكيالين" فقد أوضح المتدخل أن سياسات التدخل للقوى الغربية بمختلف مناطق العالم و السباق نحو الاستحواذ على ثروات هذه المناطق هي التي تشجع انتشارالارهاب و ممارسةالاختطافات".كما أضاف يقول "هذه القوى تبرر باسم مكافحة نفس الارهاب تدخلاتها العسكرية بمناطق مثل القرن الافريقي و الساحل و افريقيا الغربية و غيرها مشيراالى وجود " وسطاء بين الشركات المتعددة الجنسيات يدفعون الفديات فيما تستفيد منها الجماعاتالارهابية".وفي هذا الشأن أكد هذا الاستاذ في العلوم السياسية و العلاقات االدولية بجامعة الجزائر أن الجماعات المسلحة تفاوض حول اطلاق سراح الرهائن مع الطرف الذي " يدفع أكثر" مشيرا الى حالة فرنسا التي دفعت ما بين 2008 و 2014 ما يقارب 60 مليوندولار مقابل تحرير مواطنيها من مجموع 165 مليون دولار تم دفعها للارهابيين منها 125 مليون لجماعة القاعدة فقط.