حقوق الإنسان : اتهام الإخوان بارتكاب أخطرالانتهاكات

 اتهم تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أخطر الانتهاكات، والعنف الممنهج بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، شهر أوت 2013، وسجل التقرير 2600 ضحية خلال الفترة من 30 جوان 2013 لسبتمبر 2014، منهم 700 من الشرطة والجيش و550 من المدنيين و1250 من المنتمين للتنظيم الإخواني، كما أوصى التقرير بتعديل قانون التظاهر.قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، إن من أخطر الانتهاكات التي رصدها التقرير، العنف الممنهج الذي تبناه الإخوان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما ترتّب عليه من انتهاكات جسيمة وصلت ضحاياها إلى 2600 من ضباط الشرطة، وأكثر من 550 من المدنيين، و1250 من جماعة الإخوان، لافتا إلى ضرورة تقديم كل من ارتكب عنفا إلى التحقيقات، والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات سواء كان من المدنيين أو من العسكريين.وكشف رئيس المجلس عن وفاة 36 محبوسا داخل أماكن الاحتجاز طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية، و98 محبوسا - حسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، بسبب التكدس مطالبا الدولة بإيجاد حلول سريعة لأزمة التكدس داخل أماكن الاحتجاز، وعدم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات التابعة للسجون.وأوضح فايق، أن أكبر الانتهاكات وأوسعها خلال فترة إعداد التقرير، كان الإرهاب في سيناء، حيث ارتفعت عدد العمليات التي استهدفت الجيش والشرطة وعددا من المدنيين بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى ضحايا أحداث تجمعي الإخوان برابعة والنهضة. وفي السياق، قال حجاج نايل، مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، إنه متفق تماما على ما جاء به تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالب الحكومة المصرية بأن تولي اهتماما بحقوق الإنسان للحد من الانتهاكات الكثيرة التي زادت بصورة ملفتة في الشارع المصري، كما دعا بإلغاء قانون حق تنظيم التظاهر، والذي بسببه سجن العشرات من شباب الثورة المسالمين، إضافة إلى إعادة التحقيق في مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.وفي سؤال حول عدم تطرّق التقرير لضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، من مؤدي الرئيس السابق محمد مرسي، يجيب محدثنا “لقد أصدر المجلس في وقت سابق تقريرا حول اعتصامي رابعة والنهضة، وكذا لجنة تقصي الحقائق، والحقيقة هناك خلاف  بين الهيئات حول عدد القتلى فبعض التقارير تحدثت عن 600 قتيل، وتقارير رصدت ألفا، لكن على العموم التقرير الحالي رصد فترة تاريخية مهمة في تاريخ مصر، تتعلق بما بعد ثورة 30 يونيو والانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، لكن يجب ألا نغضّ البصر عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان، بخاصة بالحريات الأساسية، والمتعلقة بحرية التعبير وحق الاضراب وحق التظاهر”. وأكد نايل في تصريح لـ “الخبر”، دعم كامل المنظمات الحقوقية المطلق وغير المحدود عن المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال الكثير من البرامج والأنشطة عن طريق زيارة السجون والمساجين للوقوف على حالتهم ووضعهم، وفضح انتهاكات الشرطة وحضور محاكمات شباب الثورة المحبوسين على ذمة القضايا المتعلقة بخرق قانون التظاهر.