"وينو البترول"تنتقل من الفايسبوك الى الشارع في تونس

نظمت في تونس، أول مظاهرة احتجاجية في أطار حملة “وينو البترول” الشعبية، التي أطلقها ناشطون على شبكة الفايسبوك، والتي تطالب بكشف مصير أموال النفط والغاز الذي ينتج في تونس، والكشف للرأي العام حقيقة العقود التي أبرمتها الحكومة مع عدد من الشركات النفطية الأجنبية. أثار الناشطون  في الحملة  الشعبية “وينو البترول” الشكوك في استغلال غير مشروع  للنفط والغاز في تونس من قبل شركات أجنبية بتواطؤ من أطراف في السلطة، واستهدف المحتجون في مسيرة أمس، شركات نفطية بعينها رفعوا ضدها شعارات وطالبوا بطردها وإيقاف استماراتها في تونس، بينها شركة “بريتيش بترليوم” و«شال” و”إيني” و”بيرنقو “وغيرها.وأطلقت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أقل من أسبوع، وأثارت جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا في تونس، مما فرض على وزارة الطاقة التونسية تكذيب الإشاعات والتقارير التي تحدّثت عن أن تونس ترقد على آبار نفطية كبيرة، لكن ارتفاع حدة الحملة وانتقالها إلى حراك شعبي، فرض على الحكومة ووزارة الطاقة نشر العقود الموقّعة بين تونس والشركات الأجنبية.واتهم المحتجون الحكومة بالفساد والخضوع والوقوع في يد ما وصفوه بسماسرة النفط والثروات، ونددوا بالتصريحات الإعلامية والسياسية التي تتوّجه بالتهم إلى سكان مناطق الجنوب والحدود، وأحاطت قوات الشرطة بالمحتجين، لكنها لم تتدخل لفض المظاهرة.وتستغل الشركات النفطية الأجنبية آبار الغاز والنفط  القليلة في تونس، بطريقة إقطاعية، حيث تعمد حال حصولها على صفة للتنقيب إلى إبقاء البئر الغازي أو النفطي – رسميا - في حالة استكشاف لسنوات، فيما تكون هذه الشركات تستخرج النفط أو الغاز وتقوم ببيعه في الأسواق الدولية. ويشير فنيون وخبراء سابقون عملوا في هذه الحقول في الشركات، أن الحقول غير مزوّدة بأي تجهيزات أو عدادات تكشف الكمية التي تم استخرجها أو استغلالها.    وتوجّهت الاتهامات إلى الرئيس السابق محمد المنصف المرزوڤي وتياره السياسي وإلى جزء من حركة النهضة، بالوقوف وراء تحريك الشارع وإطلاق الحملة، وهو ما نفاه الدكتور المرزوڤي في رسالة مفتوحة وجّهها إلى الرأي العام. وقال إن إلقاء هذه التهمة عليه أمر باطل، لكنها شرف لم يحظ به، وعبّر عن اعتزازه بالحراك الشعبي الذي تحوّل إلى ما اعتبره طرح أسئلة الثورة واستعادة الحق في الرقابة الذاتية.وقرأ المتابع للشأن السياسي في تونس شاكر بوعجيلة، أن “نجاح أول وقفة  لحراك “وين  البترول” يمثل “رسالة واضحة لتبلور وعي لدى جزء هام من الشعب التونسي بأنّ مسار الثورة والانتقال الديمقراطي يتجاوز الدستور والحريات والصناديق على أهميتها المفصلية إلى العدالة الاجتماعية وتنمية الجهات المهمّشة وترسيخ ثقافة الشفافية والحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية وهي مطالب مشروعة لم تنحج حكومات ما بعد الثورة في تحقيقها”.ولا تبدو  حملة  “وينو البترول” في تونس منفصلة عن حراك اجتماعي في مدن الحوض المنجمي قفصة في جنوب تونس، للمطالبة بالشغل وانعكاس عائدات الفوسفات على التنمية في المناطق الجنوبية والحدودية، لكنه يدفع باتجاه إحداث تغييرات  في حكومة الحبيب الصيد التي تعمل بأياد مرتعشة.