انسحب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، من رئاسة الأمانة العامة واختار مجلس الشورى القيادي فيلالي غويني خليفة له. وبرر يونسي أسباب تنحيه من القيادة المفاجئ بـ”ضرورة تقلد وجوه جديدة من شباب الحركة المسؤولية”.أفاد الأمين الوطني للإعلام في الحركة، عبد الغني بودبوز، لـ”الخبر”، بأن يونسي “طلب منذ فترة إعفاءه من مسؤولية الأمانة العامة للحركة، لكن الطلب رفضه المكتب الوطني. وبعد مرور فترة وجدناه مصرا على موقفه بالرحيل، وأعيد طرح القضية على المكتب الوطني، الذي احترم رغبته ثم رفع الطلب إلى مجلس الشورى الذي زكى القيادي فيلالي غويني أمينا عاما جديدا”.وأعلنت “الإصلاح” خبر تنحي يونسي، أمس، في بيان أشار إلى أن “أعمال دورة مجلس الشورى الذي انعقد أول أمس، تناول طلب الإعفاء من الأمانة العامة للحركة، الذي تقدم به الأمين العام الدكتور محمد جهيد يونسي، وأبرز فيه ضرورة تقلد وجوه جديدة من شباب الحركة المسؤولية، وقد عبر أعضاء مجلس الشورى عن شكرهم وامتنانهم ليونسي الذي خدم الحركة وكل الشعب الجزائري بكل إخلاص ونزاهة وجهد وتفان وتضحية”.وذكر البيان أن المجتمعين في دورة مجلس الشورى أكدوا على تحديد موعد في أقرب الآجال، يتم خلاله تكريمه، “عرفانا واحتفاء بعطاءاته للحركة”. وعبر بدوره، الأمين العام الجديد للحركة، حسب البيان، “عن شكره للدكتور يونسي عن كل الجهود التي بذلها لرفع راية الحركة، وأكد التزامه بالخط السياسي الذي رسمته قيادة الحركة”.وفي موضوع آخر، تعاطت دورة مجلس الشورى مع الأوضاع السياسية في البلاد، حيث تحدث يونسي عن “الانسداد السياسي والترهل الاقتصادي والاضطراب الاجتماعي، الذي أضحى السمة الغالبة على يوميات الجزائريين بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة”.وأبرز البيان الختامي للدورة أن “الحل يكمن في قبول النظام الانصياع للإرادة الشعبية، لإضفاء الشرعية على المؤسسات السيادية للدولة، بعيداً عن أي وصاية أو تحوير أو تزوير، وذلك من خلال اعتماد هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، هيئة مستقلة عن السلطة وتوابعها، ومستقلة عن الأحزاب وروافدها، فتكون هيئة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية من بداية العملية إلى نهايتها”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات