الأزمة تعيق التطبيق السريع للقروض الاستهلاكية للأسر

يظل الإفراج عن القروض الاستهلاكية مرتبطا بإقامة منظومة معلوماتية وبنك للمعطيات يتيح تأمين كافة العمليات المتصلة بهذه القروض الموجهة للأسر، إلا أن هذه المنظومة تعرف تأخرا يعكس تردد السلطات العمومية، خاصة مع مؤشرات شح الموارد لإطلاق عملية يمكن أن تفرز نتائج سلبية في نظرها، مع زيادة حجم المديونية على الأسر رغم أنها تساهم في بعث الإنتاج المحلي من الناحية النظرية.ووجدت الحكومة نفسها أمام عدد من الإشكاليات العويصة على ما يبدو، خاصة مع تقديم الوزير الأول عبد المالك سلال صورة قاتمة حول تدهور الموارد المالية للجزائر في غضون 3 سنوات المقبلة، على خلفية تراجع أسعار المحروقات التي تؤثر سلبا على صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف، ما يدفع الحكومة إلى تأخير العديد من القرارات إلى غاية توضيح الرؤية.وتبرز هذه المعطيات في عدم تحديد رزنامة أو تاريخ محدد لتفعيل مركزية المخاطر، رغم أن العملية التقنية التي يشرف عليها بنك الجزائر لا تحتاج من الناحية العملية إلى كل هذا الوقت، وهو ما يدعم فرضية التأني لدى السلطات إلى حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فتصريحات القائمين على قطاع المالية، بداية بمحافظ بنك الجزائر تتكرر، منذ سنة بصورة دورية دون تحديد رزنامة محددة لتفعيل مركزية المخاطر التي تعد ضمانا ضروريا لإطلاق قروض الاستهلاك الموجهة للأسر، والتي تأخر تجسيدها أكثر من سنة، ولا يزال التأخر سيد الموقف.ويعرف خبراء المالية نظام مركزية المخاطر بأنه نظام إلكتروني يتيح للوسيط المالي، وهي عادة البنوك والبنك المركزي، تحميل البيانات الخاصة بالزبائن والاستعلام عن معلومات مركزية المخاطر الخاصة بزبائنه بناء على تفويض خطي منهم. وتخص المعلومات أساسا مجموع الديون أو ذمم العميل أو الزبون المدينة تجاه كافة شركات الوساطة المالية، بما في ذلك إجمالي الذمم المدينة الممنوحة له من الوسطاء الماليين والضمانات المقدمة مقابل هذه الذمم. وبالتالي إمكانية متابعة ملفات تقديم القروض وتفادي العجز عن التسديد أو تراكم الديون والإخلال بالالتزامات المتصلة بالقروض المقدمة.ويعود أول تصريح علني لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إلى بداية ديسمبر 2012 خلال ملتقى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلدان العربية، إذ كشف هذا الأخير عن مشروع لتطوير منظومة مركزية المخاطر لتدخل حيز العمل الفعلي خلال سنة 2013، ولتكون دعامة أساسية للتوجه نحو إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك، معتبرا أن هذه المنظومة تهدف بالمقام الأول إلى تحقيق تحديين اثنين هما: تحسين الخدمات المقدمة من طرف البنوك لفائدة الأسر والعائلات من خلال فتح الحسابات على مستوى المصارف، إلى جانب تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية لتمويل نشاطاتهم، مؤكدا آنذاك أن فوج عمل يقوم بدراسة على مستوى البنك المركزي، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك التجارية، لتحديد آليات تحسين الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية، وتوالت التصريحات الرسمية بخصوص اعتماد مركزية المخاطر في 2014 بالخصوص، إلا أن الوضع المالي المتدهور يدفع الحكومة على ما يبدو إلى التأني، خاصة بعد أن واجهت الحكومة أيضا مشكل تحديد نسبة الإدماج في المنتجات الموجهة للقرض الاستهلاكي، والعودة إلى نقطة الصفر تقريبا، مع إدراج كافة المواد والمنتجات، بما في ذلك تلك التي تستورد ويتم تركيبها أو تجميعها.