"مجلس المحاسبة غير مستقل"

أوصى تقرير أعدته هيئة دولية متخصصة في تحسين الحكامة والتسيير، بتبني إصلاحات عميقة لمجلس المحاسبة، تضم منحه استقلالية أكبر، والخروج من وضع “السرية” الذي يوجد عليه، من خلال وضع تحت تصرف الرأي العام تقريره السنوي ورفع مستوى التنسيق مع الهيئات المتدخلة، ومنها المفتشية العامة للمالية. وقف التقرير المنشور على موقع المجلس، والذي أنجزته مبادرة “سيغما” بطلب من الهيئة الرقابية لتحسين أدائها، على حالة الهيئة، مسجلا عدم تمتع الهيئة بالاستقلالية الكاملة، وطلب من ممثليها فتح نقاش مع الرئاسة والبرلمان حول تعزيز صلاحيات الهيئة والحاجة لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 16 من المرسوم الرئاسي الصادر في سنة 1995 التي تنص على نشر التقرير السنوي في الجريدة الرسمية. ونصحت “سيغما”، في تقريرها، المجلس بإنشاء هيئة لمتابعة مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه للجهات الحكومية، واستحداث منصب مكلف بالعلاقات العامة على مستوى ديوان رئيسه، يشرف على تحديث موقع الهيئة على شبكة الأنترنت وربط اتصالات مع وسائل الإعلام بخصوص القضايا المطروحة حاليا، وتنظيم لقاءات مع الصحافة بصورة منتظمة.ولفت التقرير إلى الحاجة لإضفاء مزيد من التنسيق بين المجلس والمفتشية العامة للمالية التي تشتغل بنفس الأدوات والآليات التي يعمل بها، وأكدت على أهمية تبادل المعلومات والمعطيات بين الطرفين، وبرمجة لقاءين سنويين على الأقل بين المؤسستين الرقابيتين، والعمل بالملاحظات التي يصدرها آي منهما. ونبهت الهيئة المجلس، أيضا، إلى ضرورة الحصول على إطار تشريعي يتيح له حق النظر في مدى تنفيذ الجيش الوطني الشعبي للميزانية التي رصدت له. وخلص التقرير إلى التحديات التي تواجه المجلس في المستقبل، ومنها ما يتعلق بتجسيد “مخطط”، والتعامل مع الإصلاحات الجديدة التي تعتزم الحكومة إدخالها، وخصوصا عصرنة الميزانية والمحاسبة. وأورد أن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، مثلا، ملزمة باقتراح قانون عضوي، يوجب الحصول على التصديق المسبق لمجلس المحاسبة على حسابات الدولة. وأورد أيضا أن تقييم السياسات العمومية يجب أن يدمج في إطار مهام مجلس المحاسبة الجزائري، لتحديد ما إن كانت الأهداف المرسومة في مختلف السياسات قد تم بلوغها. ويشير تقرير “سيغما” إلى أن الهيئة الرقابية تواجه تحديات صعبة تتعلق بتحقيق تطلعات شركائها والجمهور العريض، التواقين لرفع أدائها، وسجلت أن مختلف الذين تم الاستماع إليهم من ممثلي هيئات عمومية وخبراء، يراهنون على قيامها بمزيد من الأدوار، ومن ذلك مساعدة الحكومة على تحسين تسيير المالية العمومية، وحذروا من أن عدم وجود الهيئة الرقابية في الموعد ستكون له آثار سلبية على صورتها المتردية أصلا. للعلم، “سيغما” هي مبادرة لتحسين آليات التسيير والحوكمة، أطلقها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بتمويل من الاتحاد.