المدير العام لحديقة التسلية في قلب فضيحة فساد

جرت أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة مساء أمس، محاكمة كل من المدير العام لحديقة التسلية والألعاب في بن عكنون بالجزائر العاصمة “ل.م”، ورئيس لجنة الصفقات “ب.و”، ومساعد المدير “ب.ي” الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس لجنة المستأجرين، بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.تحريك الشكوى كان من طرف موظف سابق بالحديقة، وهو نفس الشخص الذي فجر قضية بيع اللحم الموجه للاستهلاك الحيواني للاستهلاك البشري.وتضمنت الشكوى ارتكاب المتهمين خروقا قانونية، تمثلت في كراء مسبح “الخيمة” التابع لفندق الأروية الذهبية بثمن بخس، واقتناء 54 كومة من مادة العلف بسعر باهظ. وكانت وحدة الفندقة قد قامت برفع تقرير للمدير العام بخصوص الاتفاقية المشبوهة، تضمن قيام المتهمين بشراء العلف بـ680 دينار دون تمرير الصفقة على اللجنة المختصة، وهذا عوض شراء الكمية في الزمن المحدد، ودون اختيار العرض الأقل المقدر بـ320 دينار للكومة الواحدة.كما أنهم أبرموا صفقة كراء المسبح مع “ب.ج”، وهو ابن سفير، بمبلغ 100 مليون سنتيم لمدة سنة، وهذا عوض اختيار أحسن عرض قدرت قيمته المالية بـ160 مليون سنتيم. كما جاء ضمن تصريحات المتهمين أن الحديقة كانت تتخبط في أزمة مالية حادة، تزامنت مع اضطرابات جوية حالت دون تمكنهم من التنقل لولاية البويرة لشراء مادة العلف من التاجر الذي قدم أقل سعر، ليضطروا بذلك لشرائه بسعر باهظ، في حين أنكروا قيامهم بكراء المسبح. وصرح المدير العام بأنه كان في عطلة وناب عنه خلال هذه الفترة المدعو “ع.ع” الذي قام بإلغاء الاتفاقية، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد جميع المتهمين، فيما أجل النطق بالحكم لتاريخ 14 جوان المقبل.