حملة جزائرية ضد إعدام مرسي

 تتوالى ردود الفعل الجزائرية إزاء أحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وأفراد من جماعة الإخوان. وتعاطى جزائريون مع قرارات القضاء المصري بكثير من الاهتمام، سواء على المستوى السياسي ممثلا في الأحزاب الإسلامية، أو على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي من حيث ندد جزائريون بالأحكام التي وصفوها بالسياسية. ليس هناك أكثر ردة فعل شدة من تلك التي وقعها نواب من البرلمان، وتحدث باسمهم نائب “جبهة العدالة والتنمية” حسن لعريبي، من خلال بيان شديد اللهجة أعلن فيه عن تشكيل “تكتل برلماني ضد ما أسموه “الحكم الفاشي الانقلابي بمصر”، والذي أصدر حكما بالإعدام بحق الرئيس “محمد مرسي” وعدد من قيادات جماعة الإخوان ونشطاء فلسطينيين ولبنانيين”. ودعا البرلمانيون الجزائريون نظراءهم العرب إلى الانضمام للتكتل وتمثيل كل الشعوب العربية الرافضة للحكم العسكري وأحكام الإعدام بحق الرئيس المنتخب ورافضي الانقلاب. وحذرت جمعية العلماء المسلمين، في بيان لها أمس، من “الاستمرار في سياسة الحل الأمني للوضع المتفجر في مصر والناجم عن سياسة التخوين والتهميش والإقصاء”، وقال بيان الجمعية إنه “ما زاد في خطورة الوضع أحكام الإعدام بالجملة على المخالفين في الرأي من رموز علماء هذه الأمة ومفكريها، وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي. وهذا الأمر لا يخدم الاستقرار في مصر، بل يدفع إلى مزيد من الاحتقان الذي يؤدي إلى انفجار الوضع، ما ينعكس سلبا ليس على مصر فقط وإنما على كامل المنطقة”. وناشدت الجمعية “العقلاء للسعي الحثيث للتراجع على هذه الأحكام”. ونمت أحكام الإعدام الصادرة بمصر ضد الرئيس المعزول مواقفا من الحاصل في مصر عبّر عنها قطاع واسع من الجزائريين، وفي مقدمتهم الإسلاميون، منذ أحداث ما سمي بميدان “رابعة” و«النهضة”، وما تواتر عنهما من تدخل الأمن المصري لفض الاعتصامات بهما بعدما رفض أنصار مرسي إخلاءهما دفاعا عما أسموه بالشرعية، غداة إسقاط حكم الإخوان وتربع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على العرش الرئاسي. وللجزائريين مواقف خاصة جدا مما يحدث بمصر، قياسا بـ«ارتباط” موصول بحبال “متقلبة”، فقد أنست التطورات السريعة بمصر الجزائريين ما حصل بأم درمان عام 2009، حينما شهدت العلاقات بين البلدين أعلى درجات التوتر، بسبب كرة القدم. وتتناقل شبكات التواصل الاجتماعي، حاليا، تعليقات معظمها متعاطفة مع الرئيس المعزول، ضد النظام الحاكم. ورغم أن عددا من عواصم العالم نددت بالأحكام الصادرة ضد مرسي ومن معه، إلا أن ردود الفعل بالجزائر كانت أقوى، قياسا بما ورد في بيان البرلمانيين من إنهم سيعملون “من أجل وقف تنفيذ الأحكام”، منددين في الوقت ذاته بالصمت العربي والإسلامي أمام هذا “الظلم الذي لا تقره الشرائع السماوية ولا القوانين الإنسانية”. كما توعد هؤلاء “بالنضال حتى يَمثُل السيسي أمام “محكمة لاهاي” الدولية كمجرم حرب، لتعديه على الحريات وحقوق الإنسان وقتله الآلاف من المواطنين المصريين”. ومن أهم المطالب التي جاءت في البيان “تحريك العديد من الدعاوى القضائية على مستوى المحاكم العربية والدولية ضد السيسي، ومطاردته أينما كان في العالم، حتى يقبض عليه ويقدم للمحكمة الدولية”، كما طالب النواب الجزائريون الأنظمة العربية الرسمية برفض أحكام الإعدام، واعتبارها غير قانونية وغير أخلاقية بحق رئيس منتخب.من جهتها، أدانت حركة “النهضة” بالجزائر، بداية الأسبوع، الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي، وقالت في بيان لها: “تلقت الحركة بدهشة وإدانة كبيرة بما قام به النظام الدموي العسكري المصري باستصدار أحكام جائرة في حق ممثلي الشعب المصري الرئيس الشرعي، الدكتور محمد مرسي، رفقة قيادات سياسية”. واعتبرت “النهضة” أن “هذه الأحكام تعبر بصدق عن دموية ووحشية النظام المصري العسكري المغتصب للإرادة الشعبية والذي يمارس كل وسائل للانتقام من الشعب المصري، بسبب خياراته التحررية ضمن ثورته السلمية، والتي تهدف إلى التعايش في إطار الديمقراطية والتنمية الشاملة والعادلة للشعب المصري في ظل دولة القانون”.ودعت “النهضة”، السلطات الجزائرية إلى “الوقوف بحزم أمام هذه الأحكام الجائرة، واتخاذ موقف واضح إزاء النظام المصري واستعمال ثقل الدبلوماسية الجزائرية لوقف هذه المهزلة التاريخية التي لا يمكن السكوت عنها”.