“مـــن يقرر في الجـزائـــر ؟”

اتفق قادة أحزاب سياسية محسوبون على المعارضة، بخصوص “الحركة التصحيحية” التي أجريت، أول أمس، على التعديل الحكومي، على تساؤل مفاده: “من يحكم الجزائر؟”. ولم تخرج ردود فعل الطبقة السياسية عن وصف ما حدث بـ”البريكولاج وبلوغ تناحر أصحاب القرار مرحلة الخطر”. قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري: “لقد تأكد لأكثر الناس تعاطفا مع السلطة الحاكمة، بأننا نعيش حالة تحلل حقيقي داخل منظومة الحكم. في خلال أسبوع يقع تعديلان، يحاول التعديل الثاني، دون جدوی، أن يرقع البدع السياسية التي جاء بها التعديل الأول، ويضيف بدعا أخری تدل أن النظام السياسي ضيع البوصلة”.ويبدو لمقري “من خلال حالة الإرباك هذه ومن خلال التردد واتخاذ القرارات، ثم التراجع عنها بسرعة في مجالات الاقتصاد والسياسية، بأن الدولة الجزائرية أصبحت مرتعا لمجموعات الضغط الداخلية والخارجية”، وأن هذه المجموعات المتصارعة “هي التي أصبحت تسيطر علی القرار الذي، ربما تتصرف فيه شخصيات لا يخول لها الدستور ذلك”.بدوره، أفاد مسؤول الإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، بأن “إجراء تغيير على تعديل حكومي في أقل من خمسة أيام، ينبغي أن يدرج في كتاب غينيس للمسخرة، لأن هذا الوضع لا يحدث إلا في الجزائر، البلد الذي لا يحكمه أحد والذي تحول إلى “مضحكة الأمم”. ويصف معزوز تصحيح التعديل الحكومي بأنه “الارتجال والبريكولاج اللذان يغرق فيهما تسيير الشؤون العامة، فأفقد الدولة رصيدها، والجزائر تدفع ثمن عدم الشرعية على كافة المؤسسات”. ويعتقد الأرسيدي أن “سؤال من يحكم الجزائر يطرح الآن بجدية، في ظل وجود خلل في مؤسسات الدولة، خصوصا مع الغموض المسيطر على كل شيء، إلى درجة تعيين وزيرين على رأس وزارة الشؤون الخارجية”، مشيرا إلى أن “الأرسيدي ندد من قبل بهذا التعديل الذي أفرز صراعات في أعلى هرم الدولة، وتركيبته مستمرة في إحداث الانقسام والانسداد حتى داخل النظام، والآن الجزائريون أمام اختيار آخر عن الفشل وانعدم الرؤية التي تسيطر على الأمة”.