كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، أن رخص الاستيراد ستتعلق بحوالي 20 منتوج ستخضع للإجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، حيث تفرض على المتعاملين المعنيين باستيرادها، ضرورة الحصول على الموافقة المبدئية كشرط لدخولها للسوق الوطني، وأكد على وضع الخطوط العريضة للرخصة تمت مناقشتها أول أمس على مستوى اللجنة الاقتصادية على مستوى البرلمان تحضيرا لمناقشتها في الجلسات العلنية من طرف النواب.وأشار الوزير، أمس، بمناسبة الإعلان عن مبادرة لتنظيم السوق وتوفير الطلب تحضيرا لشهر رمضان، إلى منتوجات معنية ذكر أنها معنية برخص الاستيراد، على غرار مادة الاسمنت التي قال إن استيرادها يكلف الخزينة العمومية 600 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى استيراد السيارات الذي يصل إلى 5 ملايير دولار سنويا، واستيراد غذاء المواشي الذي يقدّر بحوالي 1.6 مليار دولار.وفتح بن يونس النار مجددا على من أسماهم “لوبيات الاستيراد” ووجّه إليهم الخطاب قائلا “لن يوقفني أحد في مسار تطهير التجارة الخارجية”، في إشارة إلى تعرضه للضغوط من قبل جماعات نافذة تمارس نشاط الاستيراد لفرض منطقهم، على أنه أكد على عدم التراجع عن مبدأ حرية الممارسة التجارية وتحرير الأسعار التي لا تخضع سوى لقانون السوق، أي العرض والطلب. ومن ناحية أخرى، ذكر عمارة بن يونس بأن وزارة التجارة أعدت بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل مخططا لوضع فضاءات تجارية تحضيرا لارتفاع حجم الطلب قبيل دخول شهر رمضان وفي الأيام الأولى منه، وهي الوضعية التي عادة ما تقف وراء ارتفاع الأسعار بحكم أن “الاقتصاد الوطني غير قادر على الاستجابة لانفجار الطلب”، وأضاف بأن 22 ولاية استجابت للعملية، حيث سيكون هناك حوالي 175 موقع عبر كامل التراب الوطني يخصص لبيع المنتوج الوطني فقط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات