مرسي سيعـدم مثل سيـد قـطب بعـد أسبـوع

شكل قرار إحالة أوراق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وآخرين، على المفتي قبل إصدار حكم إعدامه، حالة من الجدل لدى الرأي العام في مصر، فهناك من يرى أن حكم الإعدام واجب التنفيذ حال موافقة المفتي، وآخرون يرون أن تنفيذ الحكم سيخصم الكثير من رصيد النظام السياسي الحاكم في مصر، واستبعدوا إعدام مرسي في المرحلة الراهنة. شكك حجاج نايل، مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، في تصريح خص به ”الخبر”، في تنفيذ أحكام الإعدام على الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أو أي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لما يمثله تنفيذ الأحكام من خسارة داخليا وخارجيا لنظام السيسي، لافتا إلى أن المناخ السياسي في مصر لا يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام، لكنه لم يستبعد تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة على الأقل.وقال مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان: ”أشكك كثيرا في تنفيذ أحكام الإعدام على مرسي، وأعتقد أن هناك سيناريوهين يتبعان هذا الحكم، إما أن يأخذ الموضوع وقتا طويلا تحت حكم الإعدام ولا ينفذ حتى تهدأ الأوضاع، أو اللجوء إلى عقد صفقة سياسية بين النظام والإخوان، على إثرها يتم الإفراج عن المتهمين وتوقيف الحكم، لكن قد يسمح المناخ السياسي بتنفيذه خلال 5 سنوات القادمة، أما الآن فمن المستحيل تنفيذه، لأن الحقوقيين على المستوى الدولي والإقليمي يطالبون بإسقاط هذه العقوبة، كما أن 90٪ من دول العالم لا تطبقه”.ومضى يقول: ”صحيح أن حكم الإعدام نفذ في حق ملقي الأطفال من عقار الإسكندرية وستة آخرين متهمين في قضية ”عرب شركس”، لكن الوضع مختلف تماما مع قيادات الإخوان ورئيس سابق منتخب، لكن في حالة مرسي الأمر معقد لأنه رئيس سابق، وينتمي إلى تنظيم دولي يتحكم في مئات الآلاف من البشر ولديه علاقات سياسية واسعة جدا، وبالتالي القياس فيه صعب، كما أن مرشد الجماعة، محمد بديع، أصدر في حقه حوالي أربعة أحكام بالإعدام، لكنها لم تنفذ إلى الآن، وأعتقد أنه من الصعوبة تنفيذها في هذا الوقت”.وعلى النقيض، يتوقع اللواء صلاح خيري، مدير مكتب وزير حربية جمال عبد الناصر، تنفيذ حكم الإعدام في حق مرسي، وقيادات الإخوان وأنصارها في حال ثبوت تورطهم في جرائم قتل أو قضايا تمس الأمن القومي المصري، مستشهدا بإعدام سيد قطب، المرشد العام لجماعة الإخوان، بعد أسبوع من صدور الحكم. وأضاف لـ«الخبر”: ”سيتم تنفيذ الأحكام ضد مرسي وغيره دون تمييز إذا وافق المفتي على إعدامهم بعد أخذ رأيه الشرعي، وفقا للقانون المصري والشريعة الإسلامية، وقضية الهروب من سجن وادي النطرون ليست عملية هروب وإنما كان هناك اتفاق بين مرسي، مندوب الإخوان في الرئاسة، وجهات أجنبية ومخابراتية لحشد القوات على حدود سيناء في 60 كيلومترا، ليقتحموا سيناء وهي فارغة لأن الجيش كله كان في ثورة 25 يناير في الشوارع.وأضاف: ”أؤكد أن هذه الأحكام جنائية حقيقية لا سياسية، وإذا استحق مرسي وغيره العقاب سينفذ طبقا للقانون، كما أن غالبية المحكوم عليهم هاربون خارج البلاد، وستتم إعادة محاكمتهم في حال تم إلقاء القبض عليهم”.