استمعت فرقة الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية الجلفة أمس إلى المحافظ العقاري، على خلفية شكوى تقدم بها 3 أشخاص، لدى “الخبر” نسخة عنها، حرّكت وزيري المالية والعدل فأمرا النيابة العامة بالتحقيق في اتهام مسئولين وإطارات يشتبه في منحهم أشخاصا آخرين عقارات استراتيجية بوسط مدينة الجلفة.وأضافت مصادر موثوقة لـ“الخبر” أن نيابة محكمة الجلفة استمعت لقضاة المحكمة الإدارية والقسم العقاري، لورود أسمائهم في الشكوى الموجهة إلى الوزير الأول ووزيري المالية والعدل والمدير العام للأملاك الوطنية ومدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.وقالت مصادر “الخبر” إن المحافظ العقاري وصف الشكوى بأنها حيلة لجأ إليها الشاكون للبقاء بأملاك تعود للدولة، بينها عقار مؤجر لشركة سونلغاز. ومن المنتظر أن يتم سماع جميع الأطراف بعد إرسال استدعاءات لهم للحضور أمام فرقة الشرطة الاقتصادية، وإظهار الوثائق والأحكام التي تم بموجبها تحرير العقود وتحديد هويات المالكين الحقيقيين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات