كشفت تهاون الشرطة المصرية في حمايته مرسي كان مهددا بالقتل على يد المتظاهرين

 استخدم السيد حامد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين، للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، حلقة من برنامج للإعلامي أحمد موسى (مؤيد للسلطات الحالية)، كدليل على تبرئة الرئيس الأسبق محمد مرسي من تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.وحل في هذه الحلقة العميد طارق الجوهري، قائد حرس منزل الرئيس الأسبق، ضيفا على برنامج الإعلامي الشهير بمعارضته لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين، أثناء عمله بقناة فضائية خاصة، ليتحدث عن تخاذل الشرطة في حماية الرئيس في “أحداث الاتحادية”.وقال الدفاع، حسبما نقلته عنه وكالة الأناضول “هذه الحلقة أذيعت إبان حكم مرسي، وهي خير دليل على المؤامرة التي حيكت في هذا اليوم لقتل الرئيس الأسبق، كي يتفرق دمه بين المتظاهرين”.ووصف الدفاع أحداث الاتحادية بأنها “جزء من المؤامرة” التي تعرض لها الرئيس الأسبق منذ وصوله للحكم، قائلا: “منذ وصول مرسي للحكم في أول انتخابات حرة نزيهة منذ عهد الفراعنة، بدأت قوى الشر تحاربه بالاعتصامات والإضرابات والمظاهرات، لاغتيال هذه التجربة الديمقراطية”.كما تحدث الدفاع عن الأزمات التي تمت حياكتها لإفشال الرئيس، مثل أزمة الطاقة، قائلا: “ما إن حدث المراد، وتم إزاحة مرسي عن الحكم، حُلت كل الأزمات، ولم نعد نرى الطوابير أمام محطات الوقود”.واستند الدفاع إلى المادة 152 من الدستور التي تحدد إجراءات محاكمة الرئيس، والمادة 226 التي تحدد مدة حكم الرئيس بأربع سنوات.وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي تأجيلها ليوم 5 جانفي لاستكمال دفاع مرسي مرافعته.فيما قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية، في تصريحات للصحفيين إن الرئيس الأسبق “طلب الحديث بعد أن تنتهي المرافعة”.