اجتماعات بالبنك المركزي لمتابعة تراجع سعر صرف الدينار

عقد البنك المركزي، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعا بهدف التوصل إلى حلول لتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات العالمية التي تتعامل معها الجزائر في المبادلات والتجارة الخارجية، لاسيما العملة الأوروبية الموحدة “الأورو”، من خلال الاستعانة بآراء الخبراء في المجالات الاقتصادية المالية نظرا للتداعيات الجديدة المتعلقة بتواصل انهيار أسعار البترول وعلاقته بقيمة الدينار الجزائري.ويؤكد مصدر مقرب من البنك، أن هذه الاجتماعات تأتي تجسيدا لتوجيهات الحكومة، حيث كلفّت هذه الهيئة المالية خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري المصغر الأخير، بالبحث عن الحلول المناسبة لإنقاذ العملة الوطنية من التراجع أقل من المستويات المسجلة حاليا بفعل انهيار أسعار البترول، كما هو الشأن بالنسبة لاستعمال احتياطات الصرف المتاحة والاستثمار فيها، على الرغم من أن محافظ البنك المركزي أكد في تصريح أخير له أن قيمة الدينار الجزائري وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الوطنية قدر خلال الـ11 شهرا الأولى من 2014 بما معدله 5.11 في المائة، في وقت تؤكد التعاملات المالية في السوق السوداء التي تمثل حوالي 50 في المائة من تجارة العملة تراجع سعر صرف الدينار حيث يمثل الأورو 160.30 دينار. وعلى الرغم من أن الخبير المالي كمال رزيق استبعد، في تصريح لـ”الخبر”، أن يعيش الدينار نفس سيناريو تراجع قيمة العملة الروسية “الروبل” على خلفية الأزمة، من منطلق أن العملة الوطنية غير قابلة للتداول، إلاّ أنه أشار أن الأمر يرتبط بالإجراءات التي قد تقدم عليها الحكومة بمناسبة قانون المالية التكميلي للتعايش مع الأوضاع الجديدة، إذ أن فرض رسوم وأعباء ضريبية جديدة على الأنشطة الاقتصادية يؤدي إلى تضاعف تكاليف لتدفع أسعار المنتجات إلى الارتفاع مقابل قيمة العملة المتدنية.   وأشارت الوضعية المالية لبنك الجزائر، خلال السداسي الأول من سنة 2014، إلى هشاشة قيمة العملة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لعملات العديد من الدول الذات الاقتصاديات النامية، على الرغم من الاستقرار النسبي المسجل، إذ تراجعت قيمة الدينار في المعاملات الرسمية أمام العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” بـ4.32 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، على أن ذات الوثيقة نوّهت إلى تحسّن قيمة الدينار أمام الدولار بما معدله 2.31 في المائة، بينما أدى فارق التضخم بين الجزائر وأهم العملات العالمية إلى تأثر سعر الصرف الحقيقي للدينار بما يقارب 1 في المائة، واقع البنوك والمؤسسات المالية تبعا لمواصلة سياسة الإنفاق العمومي في وضعية الدائن بالنسبة للخزينة العمومية بما يعادل 7.2 في المائة خلال نفس الفترة.