صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية بلا طوابع جبائية

 أشرف أمس مدير العصرنة بوزارة العدل على إطلاق العرض التقني التجريبي لكيفية استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية عبر الإنترنت، مستعرضا كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العدالة الإلكترونية، من خلال اعتماد تقنية التسليم والتوقيع الإلكتروني للوثائق القضائية، معلنا في الوقت ذاته عن إطلاق مركز النداء الأخضر، وغير ذلك من الإجراءات التي يتضمنها قانون العصرنة المنتظر تمريره على الغرفة العليا للبرلمان. وفي تصريحه للصحافة، أكد عكة عبد الحكيم في مداخلته بمجلس قضاء تيبازة، أن الانطلاق الفعلي لاستخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية سيعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام مطلع السنة الجديدة، وستكون بداية الخدمة بأربعة مجالس قضائية نموذجية وهي: تيبازة، سيدي بلعباس ورڤلة وسطيف، حيث أوضح بأن المواطن غير الخاضع لعقوبات قضائية مطالب بالتوجه نحو المجالس التابع لها، أين سيتم إعلامه من طرف أمناء الضبط بإمكانية سحب وثائقه من الإنترنت دون الحاجة لتنقله الشخصي، شريطة تسجيله المسبق في قاعدة البيانات عبر استمارة معلومات تتضمن رقم هاتفه الشخصي، وهو ما يمكنه من الحصول على وصل سري يتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور، قبل أن تصله رسالة نصية (أس أم أس) فيما بعد، تتضمن اسم المستخدم وكلمة مرور ثانية، وبهذه الطريقة يمكنه الولوج عن طريق البوابة الداخلية للموقع، ويبدأ عملية استخراج وثائقه ويطبع الأعداد التي يحتاجها، علما أن النظام الجديد قادر على استخراج 10 ملايير وثيقة في السنة، وستكون جميع الوثائق القضائية المستخرجة إلكترونيا ابتداء من جانفي المقبل معفاة من الطوابع الجبائية، بناء على نص تضمنه قانون المالية 2015، حسب ذات المتحدث.ويضيف مسؤول العصرنة بقطاع العدالة بأن الوزارة وضعت رقما أخضر تحت تصرف المواطن هو ”1078” موصول بمركز النداء الموحد، مهمته تقديم جميع التوجيهات المتعلقة بكافة الخدمات المقدمة عبر الواب، فيما سيستفيد المتقاضي من خدمات جديدة عبر الرسائل الإلكترونية تتعلق بسير القضايا عبر المحاكم والمجالس، كل ذلك عبر رقم إلكتروني معرف وموحد لكل مواطن.وتخضع جميع الإجراءات الجديدة لنظام تأمين معقد يحميه من أية اختراقات أو سوء استخدام، فيما ستمنح الإمكانية للإدارات العمومية لمراقبة صحة الوثائق المستخرجة إلكترونيا بواسطة اتباع إجراءات تقنية بسيطة، بينما ستتوسع العملية تدريجيا لتشمل مجالات تبادل الوثائق الإلكترونية بين الجهات القضائية فيما بينها أي خدمات البريد الداخلي، وبين الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية بخصوص تعليمات النيابة، مذكرات العدالة، مستخرجات الأحكام القضائية والكف عن البحث.