اعترف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس، بأن العراقيل الإدارية والبيروقراطية كانت وراء عدم تحقيق النتائج المسطرة ضمن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغـيرة والمتوسطــة الذي رُصــد له غلاف مالي قدره 380 مليار دينار.وقال الوزير على هامش أشغال الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن السلطات العمومية ووزارة الصناعة أخذت بعين الاعتبار هذه النقاط في سياق البحث عن الحلول لترقية أداء النسيج الصناعي، وأشار إلى مراجعة القانون المتعلق بالاستثمار الذي سيعرض على مختلف الدوائر الوزارية ابتداء من جانفي الداخل، قبل أن يعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني للبت فيه شهر مارس 2015.ومن ناحية أخرى، جدد بوشوارب التأكيد على عدم تخلي الحكومة عن العمل بقاعدة 51/49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر ضمن التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار، بعد أن أشار في تصريحات سابقة إلى إخراج النص عليها من هذا القانون وجعلها في النصوص التنظيمية، وأكد أن السلطات العمومية ستوسع، عملا بالتعديلات الجديدة، استعمال هذه القاعدة بالنسبة للنشاط التجاري بالجملة. وأوضح بوشوارب ردا على الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة بالنسبة لتجميد فتح مناصب عمل جديد جراء أزمة تراجع أسعار النفط، بأن هذه التدابير تتعلق بالمقام الأول بالتشغيل في الوظيف العمومي، وتابع بأن “المؤسسات الاقتصادية تبقى حرة في تبني أي سياسة في هذا الشأن وفتح مناصب حسب احتياجاتها”.من جهته، ذكر زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأن 10% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوقف عن النشاط سنويا، في إشارة إلى الاشكالات التي تواجهها في مجالات مختلفة، وأضاف بأن القطاع الاقتصادي الجزائري سجل خلال السنة الجارية إنشاء 18 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، فيما توقع أن يرتفع هذا العدد سنة 2015 إلى حدود 20 ألف مؤسسة، على أنه اعترف بأن ما يفوق 80% من هذه المشاريع يندرج ضمن الشركات الصغيرة جدا والمؤسسات العائلية.وانتقد المشاركون في أشغال الجمعية العامة من أعضاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإجراءات المنصوص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2014، واعتبروها مناقضة للأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية لترقية الإنتاج المحلي، لاسيما فيما تعلق بتوحيد قيمة الرسوم الجبائية بالنسبة لكل من الشركات الوطنية المنتجة والمؤسسات الخدماتية والمستوردين، حيث رفع القانون الحالي الضريبة على أرباح المؤسسات بالنسبة للشركات المحلية المنتجة من 19% إلى 23%، وهي نفس النسبة المقررة على نشاط المؤسسات المتخصصة في الخدمات أو المستوردين، الأمر الذي اعتبروه منح الأولوية لنشاط الاستيراد على الإنتاج المحلي، ودعوا إلى إعادة النظر في هذه النقطة في قانون المالية التكميلي أو قانون المالية المقبل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات