منتجو البطاطا يتوقّعون خسائر كبيرة

 تسود حالة من الغليان بين أوساط منتجي البطاطا جراء السقوط الحر لأسعار هذه المادة فور مباشرة عملية الجني، حيث وصل السعر إلى حدود 20 دينارا للكلغ الواحد، يكبّد هؤلاء خسائر تعد بالملايير في ظل اتساع نشاط السماسرة وغياب تدخل الدولة، مما جعل الفلاحين يتجهون نحو التصدير.طالب منتجو البطاط لـ 36 ولاية شاركوا في الورشة الوطنية لشعبة البطاطا التي احتضنتها أمس ولاية عين الدفلى، بتدخل الدولة لتحديد سعر مرجعي بـ30 دينارا للكيلوغرام الواحد وهو السعر المناسب الذي يتلاءم مع كلفة زراعة هكتار واحد من البطاطا التي تتراوح ما بين 60 و70 مليون سنتيم وسمحت أشغال الورشة الوطنية لشعبة البطاطا لمنتجي البطاطا على المستوى الوطنيبتشريح شعبة البطاطا من خلال طرح مختلف مشاكل وانشغالات المنتجين على اختلافها من منطقة إلى أخرى، التي تضمنتها تقارير لجان المجلس الوطني المتعدد المهن وتم عرض بشأنها جملة من الاقتراحات لتطوير شعبة البطاطا في مجالات استيراد البذور والعتاد والإنتاج والتخزين والتسويق والتأمين الفلاحي والتصدير.كما شدد رؤساء اللجان الجهوية على ضرورة الاهتمام بهذه الشعبة الفلاحية، لأنها تمثل حسب وصف أحد المتدخلين حقيبة سيادية في الأمن الغذائي الوطني واقترح هؤلاء توسيع وتخصيص مساحات لإنتاج البطاطا لخلق حالة من الاستقرار لمنتج البطاطا وتحديث العتاد المستعمل في مختلف مراحل الإنتاج وتكثيف غرف التبريد، مع إنشاء سوق وطني لهذه المادة الفلاحية الاستراتيجية من أجل محاربة المضاربة وتسويق البطاطا من المنتج إلى المستهلك مباشرة وتشجيع التصدير وإنتاج البذور من أجل تخفيض الاستيراد إلى 60 ألف طن سنويا.وتحتاج شعبة البطاطا بالجنوب وبالتحديد في ولاية الوادي الرائدة في إنتاج البطاطا بـ2.2 مليون طن في مساحة إجمالية تقدّر بـ 33 ألف هكتار، حسب ممثل منتجي الولاية، إلى اهتمام فريد، من خلال وضع برنامج خاص في التبريد والمكننة لأنه لا زال - حسب المتدخل - يعتمد في الجنوب على العنصر البشري في القلع، كما طالب ممثل منتجي الوادي ضرورة تسوية ملكية العقار الفلاحي بواسطة استصلاح الأراضي.