إيداع مواطن الحبس بتهمة إهانة قاض في وهران

 رفضت هيئة محكمة الجنح للسانية بوهران، أمس، الإفراج عن المحبوس ”ع.ح” الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 22 ديسمبر الجاري بتهمة إهانة قاض أثناء أداء مهامه والقذف في الدعوى التي رفعها ضده وكيل الجمهورية لذات المحكمة.تفاصيل القضية تعود إلى شهر ماي الماضي، عندما أودع السيد ”ع. ح« شكوى أمام النائب العام لدى محكمة وهران ضد وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، لينبه إلى ”انحياز هذا الأخير” إلى خصمه في قضية مطروحة أمام محكمة السانية، ولم تتحرك القضية إلا في 22 ديسمبر الجاري عندما استدعي المعني إلى محكمة السانية، ووجهت له تهمة ”إهانة قاض أثناء أداء مهامه والقذف”، وأودع رهن الحبس المؤقت في إطار إجراءات التلبس.وكان المحبوس قد رفع سابقا دعويين قضائيتين ضد شريك سابق له، يشتغل في مجال المقاولات، يتهمه فيها بمنحه صكين بدون رصيد قيمتهما 10 ملايير سنتيم، وهي الدعوى التي باشرت محكمة السانية التحقيق فيها، ليتوقف التحقيق بسبب الشكوى التي تقدم بها المشتكى منه أمام نفس المحكمة ضد خصمه، في 15 ماي الماضي، يتهمه فيها بخيانة الأمانة والتزوير، وهي الشكوى التي استدعت إجراء خبرة طلبها قاضي التحقيق، للتأكد من الخط الذي كتب به الصكين والتوقيعين. وأكدت الخبرة الأولى أن التوقيع هو لصاحب الصك، أما الخط فليس خطه، وهنا طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية خبرة ثانية، وهو ما أثار حفيظة السيد ”ع. ح”، وراسل النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، يطلب منه فتح تحقيق كون وكيل الجمهورية، حسبه، تجاوز صلاحياته، لأن الأمر يتعلق بخصام بين شخصين، وأن طلب خبرة مضادة يمكن التماسه في حال كون القضية تعني المال العام. وفي خضم ذلك، تعرض الشاكي، حسب دفاعه إلى محاولة قتل، وتقدم أمام كتيبة الدرك الوطني بالسانية بشكوى، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق في شكواه، لتأخذ القضية مجرى آخر، بفتح الجهات الأمنية المختصة تحقيقا معمقا، أفضى إلى توقيف قائد الكتيبة عن مهامه. وهنا تم إرجاء الفصل في القضية الأولى المتعلقة بالصكين بدون رصيد إلى غاية الفصل في القضية الثانية المتعلقة بخيانة الأمانة والتزوير، لكن المحكمة فصلت ببراءة المشتكى منه من التهمتين المذكورتين، وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران.لكن القضية عرفت منعرجا جديدا، في 22 ديسمبر الماضي، عندما وجهت محكمة السانية استدعاء لـ”ع.ح” والذي تابع وكيل الجمهورية لذات المحكمة بتهمتي إهانة قاض أثناء أداء مهامه والقذف. وقررت نيابة الجمهورية لدى محكمة السانية إيداع المشتكى منه رهن الحبس المؤقت. وفي هذه القضية اتفق دفاع المحبوس الذي مثل صباح أمس أمام هيئة محكمة الجنح للسانية، والممثل من الأستاذين المحاميين خالد بورايو وخالد برغل أنه ”من المفروض على الجهات القضائية العليا في البلاد أن تفتح تحقيقا سريعا ومعمقا، لأنه لا يعقل أن يجد المواطن الذي يلجأ إلى العدالة ليشتكي نفسه في كماشة نفس العدالة. إنها حالة تعسف واضحة وصارخة. أليس من حق المواطن أن يشتكي بخصمه وهو وكيل الجمهورية في هذه الحالة؟ خاصة وأن الجهات الأمنية التي حققت في القضية اتخذت إجراءات عقابية ضد أعوانها الذين تورطوا فيها. وبدل أن تفتح الجهات القضائية المخولة تحقيقا في الممارسات غير القانونية، يجد المواطن المشتكي نفسه في مواجه المشتكى منهم وبين أيديهم، وهم الذين يملكون صلاحيات إيداع الناس رهن الحبس”.وقد طالب محامو المحبوس في جلسة المحاكمة، صباح أمس، بالإفراج المؤقت عنه كونه يتوفر على كل ضمانات المثول أمام العدالة. إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلب الدفاع، وأبقت على الموقوف رهن الحبس المؤقت.