فتح قاضي التحقيق بالغرفة 5 لدى محكمة حي جمال الدين بوهران، أمس، تحقيقا في قضية اختلاس أموال من شركة لبيع الأثاث المنزلي، توبعت فيها 3 موظفات، إحداهن مسبوقة قضائيا، بتهمة تزوير فواتير الدفع الخاصة بالزبائن والاستيلاء على 2,7 مليار سنتيم.تعود أحداث هذه القضية إلى 23 ديسمبر 2013 عندما تفقد مدير شركة مؤسسته، ليكشف أن أحد أجهزة الحاسوب كان مشتغلا، وحين عاينه تبين له أن إحدى الموظفات تركت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” مفتوحة. واكتشف بعد اطلاعه عليها أنها تحمل رسائل بعثت بها المعنية إلى شريكاتها في السرقة، تخبرهن فيها بكل ما يتعلق بالعمليات الحسابية.كما اتضح لصاحب الشركة أن الموظفات كن يقمن بعمليات الاختلاس أثناء تواجده بالخارج، حيث حررن وصلات دفع لزبائن كانوا يدفعون أقساطا لشراء ما يحتاجونه من أثاث، ويسجلنها في الحاسوب بتواريخ قديمة. وبعد اتصاله بأحد زبائنه، أبلغه الأخير أنه دفع 30 مليون سنتيم بتاريخ محدد، وحين تفقد كاميرات المراقبة تأكد له بأنه سدد بالفعل المبلغ، وأن المتهمة استولت على المبلغ، ما دفعه إلى رفع شكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا وأحالت الملف على العدالة.وعند مباشرة التحقيق القضائي، أمر قاضي التحقيق بتعيين خبير توصل إلى أن المبالغ المالية المختلسة بلغت 1,7 مليار سنتيم.وأثناء التحقيق، أنكرت المتهمات الفعل المنسوب إليهن، حيث أكدن أن الرقم السري لجهاز الكمبيوتر لا يعرفه إلا صاحب المؤسسة، غير أن الأخير قدم الدلائل التي دعم بها ادعاءه، مؤكدا أن المبلغ المسروق هو 2,7 مليار سنتيم.
وسيتم النظر في هذه القضية يوم 6 جانفي المقبل بمحكمة حي جمال الدين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات