“البترول لن يتخطى 70 دولارا قبل جوان المقبل”

اعترف وزير الطاقة، يوسف يوسفي، بأن أسعار البترول في السوق العالمية لن تسجل المستويات المرتفعة التي بلغتها في الأشهر الماضية، قبل أن يبدأ المنحنى التنازلي بواقع الأزمة وانهيار الأسعار. وتوقع يوسفي عدم تخطي الأسعار 70 دولارا في نهاية السداسي الأول من سنة 2015، ليكون بذلك أول عضو في الحكومة يعترف بأن الأسعار لن ترتفع في المدى القريب، على أنه أشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ 80 دولارا مع نهاية السنة ذاتها.وقال الوزير، على هامش وقوفه على إطلاق أول تجربة نموذجية لاستغلال الغاز الصخري بعين صالح، إن الاستمرار في نفس مستويات إنتاج الطاقة العالمية لا يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية، على خلاف أعضاء آخرين في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لاسيما كبار المنتجين الذين يصرون على نفس حجم الإنتاج بصرف النظر عن الأسعار المسجلة.وبرّر يوسفي موقف دول أوبك المتمسك بالبقاء على نفس سقف الإنتاج، بأنهم يرفضون التخلي على حصصهم في السوق العالمية لحساب المنتجين والمصدرين الآخرين من خارج أوبك، حيث يرفض هؤلاء القيام بدور الضابط للسوق عبر تخفيض الإنتاج، بينما تستفيد دول أخرى، تبقي على كل إنتاجها وحصتها من السوق، من ارتفاع الأسعار، وعلى الرغم من إصرار السعودية، وهي أكبر منتج في منظمة “أوبك”، على عدم تخفيض الإنتاج، أشار يوسفي إلى أن المحادثات مستمرة معها ومع الأعضاء الآخرين في المنظمة من أجل الدفاع عن موقف الجزائر ومصالح الاقتصادية الوطنية، وأوضح أن الأمر يتجاوز مجرد استعمال “لوبي” الجزائر داخل المنظمة، على أنه أضاف “إننا كلنا بحاجة إلى المنظمة”، يقصد الدول الأعضاء، في إشارة إلى أن الخلاف في وجهات النظر لن يؤدي إلى الانقسام.وأكد المسوؤل الأول عن قطاع الطاقة، في الاتجاه ذاته، أن العمل جار للاتفاق مع الدول المنتجة من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط من أجل إقناعهم بضرورة تخفيض الإنتاج لتفادي تراجع الأسعار إلى أكثر من المستويات المقبولة، واغتنم الوزير الفرصة للتأكيد على أن الإنتاج الجزائري من المواد الطاقوية لم يتراجع، مشيرا إلى مخطط سوناطراك لتطوير القطاع عبر حفر مئات الآلاف من الآبار خلال سنة 2013، بالإضافة إلى تسريع استغلال هذه الحقول، حيث ستسجل ارتفاعا في آفاق 2019 يقدر بـ20 في المائة بالنسبة للبترول، و40 في المائة فيما يخص إنتاج الغاز، وذكر في سياق التطمين أن الجزائر تتمتع باحتياطيات طاقوية كبيرة، على عكس دول أخرى تتعرض للأزمة عند أول هزة في أسعار المحروقات.وبالموازاة مع ذلك، قال يوسفي إن مخطط الحكومة يتجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاعات المنتجة الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للفلاحة، الصناعة وكذا السياحة وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.