حمّلت نقابات الوظيف العمومي المركزية النقابية مسؤولية الإجراءات التقشفية التي قررت الحكومة تسليطها على الموظفين البسطاء، “باعتبارها تواطأت مع السياسات المتعاقبة في الترويج لأكذوبة البحبوحة المالية”، وطالبت في المقابل بتقليص أجور النواب و “أشباه” الإطارات بدل تجويع الشعب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات