يضغط خصوم أحمد أويحيى داخل التجمع الوطني الديمقراطي من أجل تطبيق القانون الأساسي للحزب على مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، والذي يؤكد أنه يتم إقصاء بطريقة آلية كل عضو بالمجلس الوطني لا يحضر أشغال اجتماع المجلس الوطني 3 مرات متتالية، وبما أن أحمد أويحيى لم يحضر دورتين متتاليتين بعد المؤتمر الأخير، فإن آخر فرصة له لإبقاء عضويته بالمجلس الوطني هي الدورة المقبلة والمقررة يومي 8 و9 جانفي الداخل، مع العلم أن أويحيى هو من أدرج هذا الشرط في القانون الأساسي لما كان أمينا عاما للأرندي، مع الإشارة أيضا إلى أن وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد ينطبق الوضع نفسه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات