قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني استرجاع السيارات التي احتفظ بها بعض نواب الرئيس ورؤساء اللجان السابقين، باستعمال كل الوسائل إن تطلب الأمر، بعد رفض هؤلاء البرلمانيين إعادة هذه السيارات، رغم أنهم لا يشغلون أي منصب في هياكل الهيئة. وأصدر أمين عام المجلس الجديد تعليمة بهذا الخصوص، بعد رفض المسؤولين البرلمانيين السابقين الاستجابة لمراسلات المجلس. ولأول مرة في تاريخ الهيئة لا تضم ميزانية الهيئة للعام المقبل شراء سيارات جديدة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات