“تحسن العلاقات المصرية القطرية مقدمة لتحسنها مع تركيا”

 أوضح فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تراجع النبرة السياسية القطرية والتركية تجاه مصر وسعيهما للتصالح، يعود إلى تغير الموقف الأمريكي الأوروبي حيال الوضع في القاهرة، بعد مرور أشهر على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتوقع تحسن العلاقات المصرية التركية في الفترة القادمة.أكد فريد زهران على ضرورة مراعاة المصالح المصرية التركية، والتعامل طبقا لما يحفظ الاستقرار، لافتا إلى أهمية الاستفادة من ضغوط مجلس التعاون الخليجي على قطر، والذي يصب في مصلحة مصر وتركيا لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا لعدم الاهتمام بتصريحات وزير الخارجية التركي، التي اشترط فيها إقدام القاهرة على ما أسماه بـ«خطوات من أجل الديمقراطية”، من أجل إتمام المصالحة بين البلدين، وهي التصريحات التي وصفها محدثنا بـ«الاستفزازية”، وقال في حديث مع “الخبر”: “هذه تصريحات استفزازية ولا تساعد على تحسين العلاقات، لكني أؤيد أي خطوة نحو إعادة العلاقات بين الشعبين، فالأتراك والمصريون من أقدم الشعوب في المنطقة، وتجمعنا مصالح مشتركة منذ الأزل، وبالتالي لابد أن تتحسن بالاستناد لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة، فلا يجوز أن نعلق على الأحداث التي حدثت في تقسيم، ولا يجوز لتركيا وضع شروط لعودة العلاقات، وأنا لست محسوبا على النظام وأنتقده كثيرا، لكن لا يوجد نظام ودولة تقيم علاقاتها على أسس وتوجهات سياسية، هذا مرفوض وخارج عن الأعراف والقوانين الدولية”.ويعتقد الناشط السياسي أن تراجع النظام القطري عن موقفه وتحسن العلاقات المصرية القطرية، مقدمة لتحسن العلاقات مع تركيا، “وأعتقد أن الدوائر التي تنتمي إليها قطر وتركيا، في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تدير المحور القطري التركي، وتحول موقفها تجاه الوضع في مصر، كان له دور كبير في تطور العلاقات المصرية القطرية، فالتركية”.وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد صرح بأن بلاده على استعداد لتحسين العلاقات مع مصر، حال إقدام القاهرة على ما أسماه بـ«خطوات من أجل الديمقراطية”، وهو ما سبب حالة غضب عارمة لدى الساسة في مصر، والذين وصفوا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بـ«الديكتاتور” الذي يحمل التناقضات، وطالبوا القيادة والرأي العام في مصر بعدم الاكتراث لمثل تلك التصريحات.وفي موضوع منفصل، وبعد استبعاد رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء فريد التهامي، من منصبه، وإحالته للمعاش، أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، حركة تنقلات محدودة تشمل ترقية عدد من القيادات الأمنية عقب خروج بعض من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية إلى سن المعاش.