أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء ڤالمة، مؤخرا، ضابط شرطة بعام حبسا نافذا، بعدما وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وجاء التحقيق في هذه القضية، بناء على شكوى وجهت للمديرية العامة للأمن الوطني من طرف أحد الضحايا بسوق أهراس، تفيد بتورط الضابط في قضية تزوير وثائق خاصة بملف نزاع من أجل تبني طفل باستغلال الوظيفة. وكانت الشكوى التي تحرت فيها الجهات وراء إحالة الملف على المحكمة التي أدانت المتهم بما نسب إليه وترتب عنها توقيفه عن مهامه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات