“تنويع الاقتصاد يبدأ من سوناطراك”

 اعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد، محمد بلوناس، أن تنويع الاقتصاد الجزائري يمر بتعدد نشاطات سوناطراك من خلال تطوير البتروكيمياء والطاقات المتجددة باتجاه السوق المحلي، وهو ما يتطلب إرساء استراتيجية واضحة المعالم وسقف للنمو لهذه الشركة الجزائرية ضمانا لتنويع أوسع للاقتصاد الجزائري في مواجهة أي انعكاسات سلبية لتقلبات أسعار النفط.وأوضح خبير الاقتصاد في تحليل تلقت ”الخبر” نسخة منه، بعنوان ”انهيار أسعار النفط التحديات الرهانات والتساؤلات”، أن تراجع أسعار النفط يأخذ بعدا دوليا بفعل انعكاساته الواسعةّ. مؤكدا بأن الظاهرة تستحق التوقف عندها لا سيما وأن حجمها معتبر، إذ أن التراجع فاق 25 في المائة منذ جوان الماضي. وتتضاعف هذه الانعكاسات بالنسبة للجزائر بالنظر إلى وزن إيرادات المحروقات، حيث تمثّل الجباية البترولية مقابل صادرات المحروقات أكثر من 80 في المائة عام 2013 مقابل 65 في المائة في 2004. مضيفا أن الاعتقاد السائد أن ميزانية التجهيز هي التي ستكون محل تعديلات في حالة استمرار تقلبات أسعار النفط.ولكن التحدي يظل بعيدا عن إشكالية أسعار النفط في كيفية ضمان بنية اقتصادية متنوعة، وألا تكون عرضة  إلى تأثير تقلبات أسعار النفط فحسب، كونها غير متحكم فيها محليا ويمكن أن تكون سوناطراك حسب الخبير قوة دفع وهي التي تنشط على المستوى الإقليمي والدولي في عدة دول مثل إسبانيا وإيطاليا ومالي وتونس وليبيا ومصر والبرتغال والبيرو وبريطانيا والولايات المتحدة، وتوظف مع فروعها حوالي 120 ألف عامل وتنتج حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الجزائري. وقد بلغ رقم أعمالها 77 مليار دولار في 2009 وتحتل المرتبة 12 في ترتيب المجمعات البترولية والأولى إفريقيا، وهي خامس مصدر للغاز الطبيعي، فضلا عن كونها الشركة الوحيدة الجزائرية المتوقعة دوليا والتي تمتلك الخبرة وبالتالي وجب توظيف نقاط القوة لفائدة ضمان هوامش حركة لاقتصاد جزائري لا يجب أن يعتمد على مورد وحيد.وطرح الخبير سؤالا حول ما إذا كان لا بد من وضع اقتصاد بديل أو مكمّل، مشيرا أن الأولوية يجب أن تتجه نحو تحول اقتصادي دون التخلي عن المحروقات، حيث يتعيّن توفير الظروف الملائمة لضمان بروز أقطاب تنافسية وإعادة بعث قطاعات صناعية وإعادة الاعتبار للقطاع الزراعي والصناعة الغذائية ولكن أيضا توسيع دائرة النشاط الصناعي وانفتاح أكبر على الاستثمارات الصناعية عموما وضمان التوازن الذكي بين الريفي والحضري وإعادة الاعتبار للتكوين والتأهيل وتثمين الموارد البشرية لضمان توازن كلي لاقتصاد متنوع ومتوازن.