الحكومة تقيد استغلال خدمة الجيل الثالث

 تشدد الحكومة خلال استغلال متعاملي الهاتف النقال في خدمة الجيل الثالث على أمن وسرية المكالمات وضمان منافسة شرعية بين المتعاملين وخدمات ذات مقاييس عالمية، تحت وطأة تعرض المتعاملين المخالفين لدفتر الشروط إلى عقوبات مختلفة.ويشير ملحق المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة رسميا على سبيل التنازل لشركة ”ابتيموم تيليكوم الجزائر” لاستغلال شبكة الجيل الثالث، إلى أن المتعاملين مطالبين بحماية المرتفقين من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المكالمات والمعلومات، مع مراعاة المعلومات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به، ذكر أن المتعاملين المخالفين لهذا الإجراء يتعرضون لعقوبات طبقا للقانون المعمول به، في حين جدّد التأكيد في نفس الإطار على حماية الأمن الوطني وألزم ضرورة أن يتعرف كل متعامل بشكل دقيق على اسم وعنوان زبائنه كشرط لاكتتاب الاشتراك أو تسليم بطاقة الدفع المسبق.وفي هذا السياق، يلزم الملحق الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المتعاملين الاستجابة لأوامر السلطات المختصة من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الأمن الوطني، بالإضافة إلى احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حال نزاع أو في حالة طوارئ، وكذا التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح بالدفاع الوطني والأمن العمومي.وتؤكد السلطات العمومية عبر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسلطة الضبط على حماية المستعملين لخدمات الجيل الثالث من القصّر والأطفال، على اعتبار أن هذا النوع من الخدمات يفتح مجال التصفّح عبر شبكة الانترنت بواسطة جهاز الهاتف النقال أو اللوحة الإلكترونية، ويفرض دفتر الشروط، تبعا لذلك، على كل متعامل متحصل على رخصة استغلال بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية تعرض على الزبائن لترقية الخدمة التي تسمح لحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم.وأشار الملحق إلى تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها، على أن دفتر الشروط يمنح للمتعامل مهلة سنة بعد الحصول على الرخصة لتنفيذ هذا الالتزام.ومن الناحية التجارية، تفرض نفس الوثيقة على كل متعامل احترام التدابير المتعلقة المنافسة الشرعية مع المؤسسات الأخرى، وتعدّ لهذا الغرض شروط قبل الموافقة على إعلانات وإشهار الخدمات الجديدة، كما يلتزم المتعامل زبائنه بتعريفاته وبالشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات، من منطلق أن التنظيم يفرض أن تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات وترسل نسخة منها إلى سلطة الضبط قبل 30 يوما على الأقل من سريان مفعول التغيير المرتقب والخدمات الجديدة، على أن القانون يمنح لسلطة الضبط الحق في فرض تبديل العروض إذا تبيّن لها أن الخدمات الجديدة لا تحترم قواعد المنافسة الشريفة، ويقلص في هذا الوضع الأجل إلى 8 أيام.