قررت الحكومة رسميا إلغاء التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، لتجنيب المواطن عناء بيروقراطية الإجراءات التي ترافق العملية، وتخفيف الضغط الذي أصبح أعوان الحالة المدنية يبررون به الأخطاء الفادحة في الوثائق الرسمية، غير أن القرار استثنى النسخ المتلفة وغير المقروءة، وتلك المتعلقة مباشرة بالأمن والنظام العام.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات