انخفاض العمالة الأجنبية من 15 ألفا إلى 5 آلاف عامل

 أكد مصدر من مديرية التشغيل بوهران في تصريح لـ ”الخبر”، انخفاض عدد اليد العاملة الأجنبية على مستوى ورشات الولاية، بحيث لا يتعدى حاليا 5 آلاف عامل غالبيتهم من الصين، بعد أن قارب في السنوات الماضية 15 ألف عامل أجنبي تحصلوا على تراخيص العمل في الجزائر.سجلت مديرية التشغيل لولاية وهران مؤخرا استرجاع ألف ترخيص عمل من طرف عمال أجانب من مختلف الجنسيات، بعد استكمال مشاريع عديدة، من بينها مصنعان لإنتاج اليوريا والأمونياك، ومركبات إنتاج الغاز المميع بالمنطقة الصناعية أرزيو، ومحطة تحلية مياه البحر بمنطقة المقطع بمرسى الحجاج.أرجع نفس المصدر الانخفاض إلى جملة الإجراءات المتخذة للحد من استقدام اليد العاملة الأجنبية على حساب العمالة المحلية، خاصة في مجال الأشغال العمومية ومشاريع السكن، الذي استفاد من تحويلات اجتماعية كبيرة للمساهمة في خلق مناصب الشغل وامتصاص البطالة كما هو متعارف عليه عالميا، لكن النتائج المرجوة في هذا الإطار لم تكن في حجم الأموال المستثمرة، بسبب تساهل السلطات العمومية والوزارات المعنية مع الشركات الأجنبية في قضية استقدام العمالة الأجنبية، بحجة استكمال المشاريع في الآجال المحددة. لكن هذا المبرر لم يصمد أمام حقيقة الواقع، بالنظر للتأخر الكبير الذي تعرفه العديد من المشاريع، على غرار سجن وهران الذي قام الوالي بفسخ عقد إنجازه مع الشركة الصينية بسبب رفضها الصريح استئناف الأشغال رغم الإعذارات، ولم يتبين بعد إذا تم فسخه لصالح أو ضد الشركة وفرض غرامات مالية.ونفس المشكل لا يزال مطروحا بخصوص مشروع الملعب الأولمبي الذي يعرف تأخرا في آجال الإنجاز ووتيرة أشغال بطيئة رغم الإعذارات الموجهة للشركة، ومطالبتها بتوظيف عدد أكبر من العمال.وحاول مسؤولو الشركة تبرير التأخر بنقص اليد العاملة الصينية، معللين الأمر برفض الترخيص لهم باستقدام عمال من الصين، وهو ما فنده مدير التشغيل بوهران قائلا ”برتوكول الاتفاق بين الشركة والمديرية يسمح لهم باستقدام 800 عامل صيني، في حين أن عدد العمال الصينيين على مستوى الورشة لا يتعدى 300 عامل، فلماذا لا يستقدمون العمال؟”، وهو ما يعني بأن الحجة لاغية وبأن تأخر المشروع يخفي أمورا أخرى.