زبدي: تأجيل العمل بدفتر شروط وكلاء السيارات غير مقبول

 انتقدت جمعية حماية وإرشاد المستهلك قرار الحكومة تأجيل تطبيق دفتر الشروط المنظم لنشاط وكلاء السيارات إلى 18 شهرا أخرى، بدلا من تطبيقها ميدانيا انطلاقا من بداية السنة المقبلة. واعتبر رئيس الجمعية، مصطفى زبدي، هذا التأخير غير مبرر وغير مقبول، بالنظر إلى ارتفاع عدد الضحايا الذين تخلفهم حوادث المرور سنويا.وأشار المتحدث، في اتصال أمس، مع ”الخبر”، إلى أنه تفاجأ من موقف السلطات العمومية في تأخير تجسيد دفتر الشروط ميدانيا إلى سنة ونصف أخرى، من منطلق أن هذا التأجيل يأتي لفائدة المتعاملين على حساب مصلحة المستهلك، ورفض ربط تأخير العمل بالمرسوم التنفيذي بالتبريرات المتعلقة بمنح مهملة إضافية لوكلاء السيارات من أجل الاستعداد للالتزام بالاستثمار في الجزائر في أحد المجالات المتعلقة بالصناعة الميكانيكية، وأوضح بأنه كان من الممكن الفصل بين هذه النقطة وتأجيلها والانطلاق، في المقابل، بالعمل على تجسيد النقاط الأخرى الواردة في دفتر الشروط.وشدد زبدي، في السياق ذاته، على أن العديد من الإجراءات الواردة في التنظيم الجديد لا تحتمل التأخير، ذكر في مقدمتها النقاط المتعلقة بالسلامة المرورية من خلال إلزام المتعاملين بضرورة توفير أجهزة الأمان حسب معايير معينة، على غرار تلك المتعلقة بتجهيز السيارات بالوسائد الهوائية أو أنظمة الكبح الحديثة وغيرها، بينما لم ينف وجود العديد من الجوانب غير المرضية في التنظيم الجديد الذي لم تعمل السلطات العمومية المختصة،  كما قال،  على إشراك الأطراف ذات العلاقة مع سوق السيارات، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية حماية المستهلك.وذكّر المتحدث في هذا الصدد بوجود خلل في المعاملات التجارية التي وصفها بالمجحفة في حق المستهلك على خدمات ما بعد البيع، كونها تشكل مادة للعديد من المخالفات، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على تعريف بخصوص السيارات الجديدة، من منطلق أن السلطات العمومية تأخذ بعين الاعتبار سنة أول استعمال للسيارة بدلا من سنة تصنيعها.